بایگانی وبلاگ

حقوق انسانی و سازمان ملل

دراین بخش نظری می کنیم به:

– نظری اجمالی به حقوق انسانی و خطراتی که یک جنگ غیرمنطقی علیه تروریسم آنرا تهدید می کند

– مشخص نمودن نقش سازمان ملل دریک سیستم کارآمد درمورد حقوق بشر

– عنوان نمودن نقش کاربردی الگوهای دموکراسی درروند تقویت نظامهای حقوقی کنونی

حقوق انسانی وجنگ علیه تروریسم

 حقوق انسانی ـ همانگونه که درزیرمشاهده می کنید ـ درسالهای اخیربشدت ازطریق عملیات تروریستی قابل ملاحظه و پیامدهای آن مورد فشارو تجاوزقرارگرفته است.

فقط چند هفته پس ازحمله به برجهای دوقلوی آمریکا و پنتاگون درروز11 سپتامبر2001، آمریکا موفق شد تائیدیه سازمان ملل را برای یک جنگ نا محدود علیه تروریسم دریافت نماید. نیروهای ائتلافی با آمریکا بسرعت اهداف خودرا به پیش برده وموجب سقوط رژیم طالبان که پناهگاهی درشبکه القاعده درافغانستان یافته بود شدند.

بهتربود که درعوض این اقدام، یک اقدام پلیسی درسطح بین المللی انجام می گرفت. زیرا تروریسم پایگاه محدود ومنطقه ای ندارد، ومتجاوزین رژیمهای برسمیت شناخته شده ای نیستند. تروریستها غالبا بطورناشناس و فراسوی مرزها عمل نموده واین عملیات بگونه ای است که مردم عادی بطورغیرقابل پیش بینی دستخوش حملات آنها قرارمی گیرند. امید این گروهها ازانجام چنین عملیاتی ایجاد رعب و وحشت وایجاد ظن نسبت به مقامات دولتی و عدم کفایت مسئولین برای برقراری نظم واجرای قانون می باشد. اگرچنین اقدام پلیسی صورت می گرفت درآنصورت دستگیرشدگان به عنوان اشخاص خلاف کارتلقی شده ودر عمل با قوانین حقوق بشری سازمان ملل با آنها برخورد می شد.

آمریکا با تصویب و تائید سازمان ملل اعلام جنگ نمود. درعین حال به بهانه اینکه طالبان ها وهم پیمانان آنها “متخاصمین غیرقانونی” میباشند، حقوق انسانی را که درزمان جنگ باید به آن توجه کرد ازیرپا گذاشت. سازمان ملل درعمل مجبوربه پذیرش این امرشد که در شرایط اضطراری جهانی قوانین جنگ یا صلح قابل اجرا نمی باشند.

چند سال بعد یعنی درسال 2003 نیروهای نظامی آمریکا علیرغم تلاشهای پی درپی جرج بوش رئیس جمهوروقت آمریکا به منظورجلب حمایت مجدد شورای امنیت سازمان ملل، حملات نظامی خود راعلیه کشورعراق آغازنمود. حملات نظامی برخلاف منشورسازمان ملل و بالطبع حقوق بشر آن، بهرحال آغازو طی آن صدام حسین دیکتاتورکشورعراق سرنگون شد. ولی بوش صلحی به ارمغان نیاورد: زیرا چهارسال پس ازآغاز جنگ نیروهای آمریکایی کماکان درکشورعراق باقی بوده ودرگیرجنگهای داخلی شدند که طی آن گروههای سنی و شیعه با عملیات انتحاری مداوم خود دروحله اول مردم عادی وغیرنظامی را مورد حمله قرارمی دادند.

توجه داشته باشید که آمریکا درهردو مورد فوق سعی درمتقاعد ساختن سازمان ملل بر تحریم دخالتها نمود. آمریکا بدنبال آن بود که پیشاپیش ازسازمان ملل حق آغازجنگ را دریافت نماید. ولی زمانیکه درمورد مسئله عراق موفق به جلب حمایت سازمان ملل نشد، اقتدارسازمان ملل را نادیده گرفته و خود به تنهایی وارد عمل شد. این اقدام غیراصولی آمریکا بازتاب موضع غیرمنطقی این کشوردررابطه با حقوق بشرو حقوق انسانها می باشد.

درجهان معدود کشورهایی را میتوان یافت که سیاستهای داخلی آنها مانند سیاست داخلی آمریکا براساس حقوق شهروندی بنا شده باشد. حق مالکیت خصوصی ستون اصلی حقوق شهروندی بوده و همچنین مسائل سیاسی غالبا بعنوان نزاعهای حقوقی دردادگاه ها مطرح می گردند. آمریکا درعین حال درسیاست های خارجی خود ازآن گروه فعالان حقوق بشر حمایت می کند که به منظورگذاربسوی حکومتهای نسبتا دموکراتیک درکشورهای خود فعال می باشند. ولی آمریکا این حقوق شهروندی را درزمره مسائل داخلی کشورها تلقی نموده ومایل به پذیرش یک نظام جهانی که حاکمیت کشورآمریکا را محدود نماید نمی باشد.

متعاقبا آمریکا درسطح جهانی این اصل که هیچکس برقانون برتری ندارد را زیرپا می نهد، زیرا این کشورهیچ قانون ملزم کننده ای درسطح جهانی را برسمیت نمی شناسد.

چنانچه این موضع گیری درسطح جهانی رایج گردد، قوانین حقوق بشری گزاف گویی بوده و تروریسم بین المللی به هدف خود که اختلال درامنیت حقوقی وانسانی درسراسرجهان می باشد نائل آمده است.

یک سیستم قابل اجرا برای حقوق بشر

قوانین حقوق بشربرمبنای همکاری تمام عیارسه عامل اجرائی بنا می شود که عبارتند از: سازمان های جهانی، کشورهای عضو سازمان ملل و افراد ویژه.

چنانجه این عوامل نقش خویش را دراین همکاری نپذیرند، حقوق بشرجنبه شعاری پیدا نموده و مفهوم انسان دوستانه خود را ازدست می دهد. به منظورروشن سازی این استدلال می توان به موارد زیراشاره نمود: حق و حقوق فردی مجموعه انتظارات ویژه ای است که شخصی ازشخص دیگردارد. این حقوق فردی تنها محتوای فکری یا احساسی ندارند بلکه مبنای یک الگوی اجتماعی می باشند، مانند والدین که ( الگو دهنده) و فرزندان که ( الگو گیرنده) می باشند.

وقتی بحث از حقوق می شود این الگوی اجتماعی سه عامل را دربرمی گیرد:(1) الگو دهنده، (2)الگو گیرنده که موظف می باشد، (3) دارنده حق که این حقوق درموردش باید اجرا شود.1

ساختاریک سیستم قابل اجرا برای حقوق بشرمی تواند بشکل زیر نشان داده شود:

دولتهایی که بیانیه حقوق بشررا صحه نهاده اند مسئولیت اجرای این قانون را درمقابل شهروندان خود دارند. این به مشابه قراردادی سه جانبه که حاوی متمم نیزمی باشد بین طرفین منعقد می گردد:

– دولت مد نظرمورد تائید سازمان ملل باشد

– دولت مذکوراقتدارقانونی ارگانهای جهانی را درپاره ای ازمسائل تائید نماید

– ازشهروندان این کشورها انتظارتعهد به قوانین کشورمربوطه ـ مثل پرداخت مالیات و احترام به قانون  ـ رفته تا متقابلا دولت ها نیزمتعهد به اجرای حق وحقوق شهروندی به آنها شوند

دول بسیاری وجود دارند که پیمان نامه ها یا کنوانسیون های بسیاری را تائید و امضا ننموده اند. بنابراین هیچ تعهد قانونی هم درقبال آن ندارند. درعین حال بسیاری ازدولتهایی که کمترین بهایی به قوانین حقوق بشرنمی دهند، آن 6 بیانیه اصلی را مورد تائید قرارداده اند.2 دراین زمینه بی تفاوتی وبی توجهی کشورها بسیارگسترده می باشد. درعین حال موقعیت حقوق بشربعد ازتاسیس سازمان ملل بسیارمستحکم ترشده است بدین صورت که:

– اگرچه بخشهای کنترلی سازمان ملل متحد هنوزبسیارضعیف و اداری عمل می کنند، ولی درحال حاضرتغییرات عمده ای مانند سازمان دهی مجدد شورای حقوق بشردردست اجراست.

– دادگاههای محلی ایجاد شده اند تا کارنظارت برامورحقوق بشررا بمراتب بهتراز دادگاههای سراسری انجام دهند. برای مثال حدود 20 کشورآمریکای لاتین و آمریکای مرکزی خود را تحت نظارت دادگاههای قاره ای آمریکایی قرارداده اند. دادگاه اروپایی ویژه حقوق بشرمسئول کارهای حقوقی بیش از40 کشوراروپا می باشد. درسال 2006 نیزدادگاه مشابهی درآفریقا تاسیس شد.

– درسال 2002 یک دادگاه بین المللی جنائی بمنظورتعقیب مجرمین نسل کشی و جنایات بشری تاسیس شد.

– سازمان عفوبین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشرو بسیاری ازسازمانهای غیرانتفاعی سراسری براجرای کنوانسیونها نظارت نموده و درزمینه آماده سازی افکارعمومی درسطح جهان فعال می باشند.

– بسیاری ازکشورها وسازمانهای غیرانتفاعی مانند اکس فام ( ….)در رابطه با برنامه های سازمان ملل برای پیشرفت اقتصادی درزمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین فعالیت های خود را به انجام می رسانند.

فعالییت های بهینه سازی حقوقی

فعالیت های بهینه سازی حقوقی دررابطه با مسائل پیشرفتی دارای دواستراتژی می باشد:

1- متقاعد کردن دولتها برای ضمانت حقوق شهروندی

2- تقویت شرایط فردی به منظوراحقاق حق خویش

دولت پشتوانه ای برای حقوق بشر

اساس اصولی استراتژی شماره یک در واقع همان قانون مساوات می باشد. بدین مفهوم که همه انسانها دارای ارزش برابربوده و منافع آنها باید به یک اندازه حفظ گردد. هرگونه زیرپا نهادن قوانین حقوق بشربرخلاف اصل مذکورمی باشد. درکشورهایی که چنین اتفاقاتی رخ میدهد نشانگرآن است که دولت غیرمسئولانه عمل نموده است. درچنین کشورهایی غالبا سازمانهای دولتی خود عامل زیرپا نهادن قوانین می باشند واین باعث بی اعتمادی شهروندان به مسئولین می گردد. سئوال این است که چگونه می توان این سازمانها را متقاعد نمود که برعلیه این نوع عملکردهای خود اقدام نمایند بدون اینکه مشابه ضرب المثل دنبه را به دست گرگ سپردن شود؟

   ایجاد دادگاهی غیروابسته اولین گام بطرف این راه حل می باشد. البته ظاهرا زیرپا نهادن قانون بندرت به محکومیت کشوری که عمل درآنجا اتفاق افتاده است می انجامد. ولی چنانچه این موارد به مراجع قانونی بالاتری ارجاع شود امکان محکومیت این کشورها افزایش می یابد.

گام مهم دیگری که می توان درپیشبرد این استراتژی برداشت، تقویت انستیتوهای نسبتا دموکراتیک می باشد تا قشرحکومتی درمورد قدرت سیاسی به چالش کشیده شود.( رجوع به بخش کشورهای نسبتا دموکراتیک).

کلام آخراینکه درجریان فعالیت های نظارتی و آماده سازی افکارعمومی همواره باید این مسئله را درنظر داشت که حقوق بشریک امرجهانی است و سازمان ملل درمرکزآن قرار دارد.

تقویت شرایط فردی به منظور احقاق حق خویش

استراتژی دوم براین مبنا است که به افراد امکان احقاق حق خویش را بدهند. چنانچه دیدگاه بخش الفبای دموکراسیمد نظر باشد این پدیده ای کاملا واضح ومبرهن خواهد بود. درآن بخش اشاره به قانون استقلال فردی دارد که مفهوم آن این است که هرفردی خود قادربه تشخیص منافع خویش می باشد.

ما دردنیا ی امروز با اختلاف طبقاتی فاحشی روبروهستیم که درآن اکثریت مردم بزحمت امکان تهیه مایحتاج روزانه خود را دارند، درحالیکه تعداد بسیار اندکی قادربه ارضاء اکثر خواسته هایشان می باشند. بنظرغیر معقولانه می رسد که ازاین گروه اقلیت انتظارداشت که تمامی امکانات را بمنظورارضاء منافع عموم وبطوریکسان تقسیم نمایند. همچنین باید انسانها خودشان با شرکت فعالانه درسازمانهای دموکراتیک درمسائل خود سهیم باشند.

چگونه می شود به این اهداف دست یافت؟ حتی فعالیت های حقوق بشری مذکورنیزخالی از ابهامات و کاستیها نمی باشد: چگونه میتوان شرایط دیگران را تقویت نمود بدون آنکه خود گامی از آنها فراترنهیم؟ چنانچه آگاهی درمورد انواع مدیریتها وجود داشته واینکه درچه زمانی و برچه اساسی میتواند دموکراسی بهترین انتخاب باشد وهمچنین چه راهی را برای رسیدن باید برگزید، درآن صورت با آمادگی کامل میتوان به پیشوازاین چالش رفت.

1- رجوع به کتاب جان گالتونگ،  حقوق بشر کلیدی تازه(……………….) انتشارات پولیتی(…..)

2- رجوع به پایگاه اینترنتی موسسه راول والن بری (……)

 

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در حقوق بشر و دموکراسی, زمینه