بایگانی وبلاگ

جامعه متمدن و دموکراسی

بطور طبیعی نهادهای مدنی ـ مانند سازمان مساعدت وهمیاری سوئد سیداـ در یک جامعه مدنی کمک بسزائی در راه پیشرفت بطرف دموکراسی می باشند.1 درنمودارزیرکه درآن جامعه مدنی یکی ازچهارعنصرجامعه محسوب می شود سه مورد ازکمکهای بخش مدنی درراه پیشبرد دموکراسی سازی درجامعه نمایان می شود :

– بخش مدنی محیطی است برای ایجاد تشکلات غیروابسته

– این بخش درجلب اعتماد عمومی موثراست

– بخش مدنی محیطی است برای پیشبرد روند دموکراسی

نتیجتا اولین ومهمترین وظیفه بخشهای مدنی کمک به پیشبرد دموکراسی درجامعه و آگاهی شهروندان ازمراحل تصمیم گیری وتقویت احساس مسئولیت درشهروندان است.

.

نهاد مدنی ـ محیطی برای سازمانهای غیروابسته/ غیردولتی

گروههای اجتماعی، خواه سازمانهای دائمی یا شبکه های موقت، بسته به نوع عملکردشان دریکی ازچهاربخش اجتماعی زیرجایگزین می شوند:

 

– ارگانهای دولتی وظیفه اجرای تصمیمات سیاسی دولت ورسیدگی به خدمات عمومی را دارند

– گروههای صنعتی وبازرگانی کالا ونیازهای سایربخشها را آماده می سازند

– خانواده بخش اصلی جامعه درجهت مصرف وهمچنین تکثیر است

– تشکلات درجامعه مدنی غیروابسته به ارگانهای دولتی می باشند و اهداف خود را دنبال می کنند

 

درعمل مرزبین عملکردهای بخشهای مختلف می تواند بسیارمتغیرباشد. برای مثال اگریک بنگاه  انتشاراتی کتب تجاری، که سرمایه گذاران آن انجمنهای فرهنگی غیرانتفاعی می باشند، را درنظربگیریم درتقسیم بندی فوق، بنگاه انتشاراتی دربخش شرکتها و انجمن فرهنگی دربخش مدنی جای می گیرد. درچنین شرایطی تصمیم گیری برای بخش انتشارات توسط آن بخش دیگریعنی بخش مدنی انجام می گیرد.

برمبنای چنین زمینه ای احزب سیاسی را باید درکجای نمودارجایگزین کرد؟ با توجه به دارا بودن اعضا واولین وظیفه حزب که پیشنهاد کاندیدا کردن و پیشبرد مسائل انتخاباتی است قاعدتا حزب باید دررده بخش مدنی جای گیرد. ولی چنانچه حزب، برنده انتخابات شود و تشکیل دولت و کابینه را به توسط اعضای خود دهد درآنصورت باید درردیف ارگانهای دولتی قراربگیرد. همین مشکلات درمرزبندیهاست که جامعه مدرن را نیازمند به سازمانهای غیر وابسته ایی مینماید تا آنها بربخشهای دولتی کنترل داشته باشند.

بطورتاریخی مبارزات جهت تشکیل سازمانهای غیروابسته اکثرا موتورحرکت و پیشرفت جامعه بطرف حکومت های نسبتا دموکراتیک بوده است. برای نمونه می توان ازاتحادیه های کارگری لهستان بنام سولیداریتت دردهه های 1970 و80 یا جنبشهای مردمی غیروابسته درسوئد دراواخر سالهای1800نام برد. رشد شدید یک جامعه قدرتمند و متمدن با چنین محتوایی دربسیاری ازکشورها منجربه تشکیل حکومت های نسبتا دموکراتیک در سطح کشورشده است.

این مسئله که چگونه می توان چنین ترقی وپیشرفتی را درسطوح مختلف دردنیا گسترش داد فکربسیاری ازبخشها و سازمانهای همیاری را بخود مشغول ساخته است. مسئله قابل تعمق  دیگر این است که چگونه یک ارگان دولتی می تواند سازمانهای  غیروابسته راحمایت کند بدون اینکه این حمایت موجب وابستگی آن سازمان به این ارگان شود؟ زمانیکه این مسائل جدی تلقی شوند، گام اول جهت پیدا کردن یک راه حل برداشته شده است.

نهاد های مدنی- محیطی برای جلب اعتماد

نظریه بخش مدنی محیطی برای جلب اعتماد را اولین باررابرت.د. پوتنامز( ….) در تحقیقات تجربی خود مطرح نمود.2 محتوای این تحقیقات نشان می دهد که انسان ها براثر معاشرت و همکاری با یکدیگردربخشهای اجتماعی، همبستگی ورابطه نزدیکتری برقرار نموده و به یکدیگر بهترو بیشتراعتماد خواهند نمود. درچنین محیطی اگریکی ازافراد گام اول را برای همکاری بردارد مابقی نیزبا اوهمراه خواهند شد. در نتیجه این بخشهای اجتماعی می توانند مدافعان روند دموکراسی درجامعه بوده وضمنا رشد مالی آن را نیز موجب شوند.

نقطه عکس نظریه چنین خواهد شد: چنانچه تعداد بسیاری ازسازمانهای بخش مدنی قسمت اعظم اعضای خود را ازدست بدهند، همان اتفاقی که برای بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی ـ بویژه آمریکا ـ  دردهه های آخر1900افتاد، بنابراین احساس نا امنی، بی اعتمادی و منفک شدن درجامعه اوج خواهد گرفت. و نتیجه کلی آن کمبود و کاهش سرمایه های اجتماعی خواهد شد.

چند علامت سئوال

تحقیقات وجمع بندی نظریات پوتنامز( …..) براستراتژی پیشرفت بسیاری ازکشورها تاثیرگذار بود. همزمان بحث داغی درجریان است مبنی براینکه چگونه می توان رابطه بین یک جامعه مدنی قدرتمند ویک دموکراسی را درک نمود . برای مثال دو نمونه مطرح می شود:

– این رابطه به کدام طرف گرایش دارد؟ مثال: دردیدگاه جهانی سوئدیها به ارگانهای خود اعتماد زیادی دارند درحالیکه به دولت مرکزی خیلی اعتماد ندارند که این نشانگر نقش مهم ارگان هاست. چنانچه این ارگان ها کمابیش قانونی ودرست عمل کنند، امکانات برای شکوفائی اقتصادی جامعه بیشترمی شود.3

– گروههایی وجود دارند، مثل هلس انجلز، که باعث تخریب سرمایه های اجتماعی می شوند. آیا باید این گروهها را بخشی ازجامعه مدنی نامید؟ جواب آری است، زیرا تا زمانیکه این گروهها لااقل وبطورنسبی غیروابسته به بخشهای دیگرجامعه هستند جزعی از جامعه متمدن محسوب می شوند. علیرغم اینکه این گروهها ممکن است بتوسط رهبران قلدر ومستبدی که با زیردستان خود بدرستی برخورد نمی کنند اداره شوند.

هلس انجلزگروهی است غیروابسته و نوع خاصی ازیک روش زندگی را ارائه و حمایت می نماید، و بهمین دلیل مظهروسمبل بسیاری ازگروه های مخرب بزرگ و کوچک دیگرنیزمی باشد. ضمنا دراین گروه ها  وفاداری و صداقت برای اعضا بشدت اجباری است. همین مسئله وفاداری اجباری دربین اعضا برای عموم نگرانی و نا امنی ایجاد می نماید زیرا درعمل حق آزادی فردی پایمال شده و افرادی با عقاید مختلف را مجبوربه همزیستی و تحمل یکدیگر می نماید.

دونمونه متضاد بالا این سئوال بنیادین را مطرح می سازد که آیا این بخشهای مدنی نباید لااقل خود بطور نسبی اصول دموکراتیک حلقه نجات را رعایت کنند تا سپس بتوانند درپیشبرد یک جامعه دموکراتیک موثرواقع شده ودرنتبجه ارزش حمایت عموم را داشته باشند؟ آیا همین که این بخشها خلاف کارنیستند کافی است؟

بخش خصوصی – محیطی برای روند دموکراسی

قدرت تصمیم گیری درارگانها و شرکتها معمولا محدود به هیئت مدیره های کوچک است. اینها بخشهای اجرائی هستند که ملاک عملشان صلاحیت ها وتواناییهای شخصی است.  درخانواده ها چه درمسائل حقوقی وچه مسائل روزمره والدین کفیل فرزندان خود می با شند. بنابراین درچنین محیطی بندرت روند دموکراسی حکمفرما ست. دربخشهای خصوصی افراد آزادانه درجهت اهداف خود فعالیت می کنند.

چنانچه انسانها ازحق مساوات و استقلال فکری بهره مند باشند بنابراین آنها آزادند که رهبری دموکراتیکی را برای سازمانهای خود برگزینند، توجه داشته باشید که آزاد هستند ولی مجبورنیستند.

دراینجا این سئوال مطرح است که تا چه اندازه روند نسبتا دموکراتیک دربخشهای خصوصی معمول است. زیرا اغلب اهداف این بخشها ازراه همکاری با شبکه های غیردموکراتیک زودتربه ثمرمی رسد.

روند  دموکراسی- یک برنامه تمرینی برای بردباری و تحمل

زمانیکه درهمه پرسی ها ازمردم سئوال می شود که چه وجهی ازدموکراسی بیشترتوجه مردم را بخود جلب می نماید، معمولا پاسخ آنها شرکت داشتن وهمیاری می باشد.4 چنین اشتراکی درعمل لازمه یک برنامه تمرینی برای تحمل وبردباری دریک روند سیاسی است. افراد فعال درانجمن ها گواه خوبی براین مطلب می باشند که گاهی نیازبه کوتاه آمدن در مسئله ای، چشم پوشی برمسائل مهم یا ملاحظه و مراعات افراد دردسربرانگیزازمختصات فعالیتهای انجمنی است. این افراد گواه هستند که چگونه دربعضی موارد و علیرغم وقت بسیار و تلاشهای مداوم به راه حل مناسب ومشترکی دست نمی یابند. ونهایتا وقتی زمان رای گیری فرامی رسد متوجه ازدست رفتن اصل همه پرسی می شوند.

درشبکه هایی که تصمیم گیریها جمعی نیست ازناامیدی و فرسودگی اجتناب می شود. این بخشها الگوهای دموکراسی را دور زده و با توافق یکدیگرمدیرقادری را انتخاب می کنند تا او مشخص نماید خواسته های چه کسانی ارجح تراست.

درهردومورد فوق روحیه مبارزه وآموزش و فراگیری، یعنی تحمل نقطه نظرات دیگران ولو اینکه مخالف نظرات خودتان باشد،  که یک روند سیاسی را برای افراد جامعه فراهم می سازد بدست فراموشی سپرده شده است.

عضویت علنی

عضویت علنی یکی از نشانه های بارز در بخش مدنی محیطی برای دموکراسی می باشد. یک سازمان بسته و محدود که اعضا را برمبنای فرضیات، یا کارمندان جدید را فقط با توجه به صلاحیتهای خاص برمی گزیند، غالبا دریک یا چند نقطه تبعیض آمیزعمل می نماید. درعوض سازمانی که برای همه افرادی که اهداف سازمان را قبول دارند باز است، چنانچه خواسته های اعضای خود را نیزمد نظرقراردهد، سازمان بسیارگشاده رویی است. در چنین سازمانی افراد به میل خود عضوشده و میزان فعالیتهایشان را خودشان مشخص می کنند. افراد مختارند که خود فعالانه درفعالیتهای انجمن یا سازمان شرکت نموده و یا اینکه اختیار را به هیئت مدیره برگزیده اعضا تفویض نمایند. زیرا اعضا بدرستی آگاهند که بعنوان عضو دائمی حق دارند برروند کاری وجمع بندیهای هیئت مدیره درجلسات سالانه نظارت و تاثیرکامل داشته باشند.

سازمانها بزرگ یا کوچک، بستگی به تعداد اعضا آنها، زمانی سخنگوی برحق خواسته های افراد جامعه هستند که اصل نقطه نظرنمایندگی را بدست فراموشی نسپارند. البته این خبرناگواری برای فعالان انجمنهای آزاد است زیرا آنها براحتی فعالیتهای خود را بعنوان خواسته های عمومی معرفی می نمایند. ولی سئوال این است که این انجمنها غیرازاعضا خودشان نماینده کدام مردم هستند؟ اهداف آنها ممکن است شایستگی و استحقاق حمایت را نیز داشته باشد ولی این اهداف برمبنای اصول دموکراسی نیست. سازمانهای بزرگ بهتراست با بخشهای مدنی که اصل اعضای علنی را رعایت می کنند مساعدت و همکاری نمایند. رعایت نکردن عضویت علنی می تواند حتی برای سازمانهای مساعدتی نیزبحرانی باشد. چرا که چنانچه یک موسسه امدادی خود سازمان گشاده و بازی درمورد مسئله اعضا نباشد چگونه برای بخشهایی که به آنها کمک و یاری می رساند نکات مثبت گشاده و باز بودن یک انجمن را عنوان و توجیه نماید.

شهروندی و قدرت

زمانی که تشکلی عملکردهایش را به دموکراسی منصوب می کند، درعمل و بطورضمنی قراردادی را   می پذیرد که درآن مسئولین تشکل هیچگونه برتری، از نظرجنسیت، سن، دارائی، تحصیلات، تعلقات طبقاتی، نژاد وغیره را بردیگران نداشته تا درموردی به تنهایی و بدون اجازه گروه تصمیم گیری نمایند.

این همان مبنای زیربنایی توجه به مساوات واصل استقلال فکری توامان می باشد. این یک موضع گیری اساسی است ولی الزاما آرمانی نیست.

لااقل درسطح سازمانی روشهای بمراتب آسان تری جهت رفع کمبودها دربخشهای مختلف روند دموکراسی موجود است، لیکن بسیار جنجال برانگیز می باشد. منظورازاستفاده چنین روشهایی ایجاد تعادل درتقسیم قدرت بین افراد است تا عده ای ازشرکت کنندگان قدرت اعمال نفوذشان کاهش یافته وعده دیگری نفوذشان افزایش یابد. ولی یک حقیقت همچنان باقی است وآن این که برگ برنده دموکراسی، اصل برقراری تساوی است، ولااقل در بخشهای مدنی هیچ مانع قانونی برای برقراری این اصل وجود ندارد.

سازمانهای غیروابسته که ارزشهای مساوات وعضویت علنی را رعایت می کنند امکان تقسیم قدرت درمسائل مشترک رابرای عموم فراهم می سازند. ایجاد چنین امکاناتی برای شهروندان مهمترین واساسی ترین کمک بخش مدنی به پیشرفت دموکراسی درجامعه می باشد. بخشهای مدنی همچنان دیدگاه ها ونظرات شهروندان را درسطح کشوری و جهانی نیزبه پیش می برند

————————————

1- کمک سیدا(……) به بخش خصوصی، ادیتا(……)2007

2- رابرت.د. پوتنام، دموکراسی کاربر1996……….. و آن بولینگ باز تنها2001

3- بو روتستین، چاله های اجتماعی و مشکل اعتماد2003

4- به پیش گقتار مراجعه شود.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در زمینه