بایگانی وبلاگ

کشورهای قانون مند و کشورهای نسبتا دموکراتیک

هدف

– ازطریق مطالعه تحقیقی به شرکت کنندگان فرصت دهید تا نظراتشان را در مورد اینکه چگونه کشور قانون مندی عملکردهایش را به یک کشور نسبتا دموکراتیک نزدیک کند منعکس نمایند

1- مسابقات جهانی فوتبال بین دانمارک و سوئد

تابستان سال 2007 بود و مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا بین کشورهای سوئد و دانمارک برگزار می شد. تیم سوئد بسرعت 3 گل زد، البته تیم دانمارک هم که در خانه خود بازی می کرد بسرعت خود را جمع و جور نموده و در نیمه دوم با زدن 3 گل بازی را مساوی کرد. تیم سرآمد رقیب ـ تا آنجا که در خاطره ها می گنجد ـ بازی بسیار زیبایی را ارائه داد، همچنین جو استادیوم و احساسات بین 42000 تماشگر بازی در اوج خود بود. در دقیقه 89 مسابقه یک بازیکن دانمارکی حریف سوئدی خود را با ضربه ای به شکم او مجروح نمود و بهمین دلیل بازیکن دانمارکی از زمین اخراج شد و شرایط برای یک پنالتی سرنوشت ساز برای تیم سوئد آماده گشت.

درست در همین لحظه یکی از تماشاگران بداخل زمین پریده و قبل از اینکه توسط مامورین انضباطی دستگیر شود داور را مضروب نمود. مسابقه متوقف و داور تیم سوئد را با نتیجه 3 بر 0 برنده مسابقه اعلام کرد.

2- روش کندو ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها)

آیا درست بود که داور مسابقه را متوقف کند؟

3- بحث

– مطالب و استدلال های برآمده درروش کندو را یادداشت کنید

–  آیا بعضی از این استدلال ها ناشی از قوانین انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا نمی باشد؟

بند 19 پاراگراف 1 : چنانچه درمسابقه ای امکان ادامه بازی یا به اتمام رساندن آن موجود نباشد، میتوان حق بازی را از انجمن یا کلوب مسئول گرفت (……………)

پاراگراف 2 : در موارد بسیار جدی میتوان بر اساس بند 14، پاراگراف 1 انجمن یا کلوب مسئول را تحریم نمود.

بند 14، پاراگراف 1 : هر تیمی که حق بازی از آنها گرفته شود مسابقه را 0 بر 3 واگذارمیکند(……).

– در همه پرسیهای بعد از مسابقه اکثریت مردم چه در سوئد و چه در دانمارک معتقد بودند که داور درست عملکرده است.  تنها یک مفسراعتقاد داشت که بازی باید ادامه پیدا میکرد که البته این مفسر نامه های الکترونیکی بسیاری از خوانندگان عصبانی دریافت نمود.

جمع بندی چنین همه پرسی چگونه باید تلقی شود؟

4- مرور

– فوتبال بازیی است بر مبنای مقررات ونه بر مبنای دموکراسی. این مقررات رسمی را ـ که دقیقا هم شرایط بازی را مشخص نمیکند ـ می توان در چهار مورد جمع بندی نمود:

1-  بیطرفی داور وکلیه دست اندرکاران محیط اطراف.

2- قوانین از پیش تعیین شده و در طول مسابقه قابل تغییر نمی باشد

3- بازیکنان ودیگر دست اندرکاران نباید مورد ضرب و شتم قرار گیرند

4- امکان اعتراض به تصمیم هیئت داوری وجود دارد

– با توجه به موارد زیرمتوجه نکات مشترک بسیاری بین چنین بازیی ویک کشورهای قانون مند می شویم:

1- اصل مساوات در نظام قضایی قابل اجراست. همه درچشم قانون یکی هستند ( حق تساوی)

2- قانون برعلیه خلاف است و بنفع کسی هم تغییر نمی کند ( امنیت قضایی)

3- خطر حتک حرمت یا خشونت غیرقانونی ازطرف سازمانها وجود ندارد ( امنیت قضایی)

4- تمام کسانی که تحت تعقیب قانونی قرار گیرند حق دریافت کمک قضایی را دارند ( حق دسترسی به قانون)

5- بحث

– آیا معقولانه است که کشوری قانونمند را با یک مسابقه فوتبال مقایسه کنیم، یا اینکه تفاوتها ی آنها بقدری زیاد است که باعث تضعیف نکات مشترکشان می شود؟

– چنانچه نکات مشترک این دومورد بسیار باشد، آیا منطقی است که کشوری قانونمند به کشوری نسبتا دموکراتیک تبدیل شود، در حالیکه حتی یک مسابقه فوتبال قادر به انجام چنین کاری نیست؟

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , در سطح ملی, کاربرد

یک کشور نسبتا دموکراتیک

یک کشور نسبتا دموکراتیک

وقتی در مورد کشورهای دموکراتیک صحبت می شود معمولا به آزادی انتخابات، آزادی بیان وحق وحقوق قضایی دراین کشورها اشاره می شود. ولی حتی این کشورها دموکراسی مطرح شده در مبحث الفبای دموکراسی فاصله بسیار دارند. درعین حال باید اذعان نمود که این نظام های بزرگ و نمونه موانع عظیم و مهمی را پشت سر گذارده و بهمین دلیل شایسته است آنها را” کشورهای نسبتا دموکراتیک” بنامیم. درذیل می پردازیم به دیدگاههای دموکراتیک که معمولا بر اساس رعایت حقوق انسانی پایه ریزی شده و آنها را با اصول الفبای دموکراسی مورد سنجش قرارمی دهیم:

– مقایسه اصول اساسی و دموکراتیک الفبای دموکراسی با مشخصه یک کشور نسبتا دموکراتیک (کشورـ ن د).

– کدامین ساختارسیاسی مورد نیازاست تا علائم برقراری دموکراسی مشاهده شود. این شرایط باید با موازین حقوق سیاسی و شهروندی منظور شده دراعلامیه حقوق بشرمنطبق باشند.

– کشورهای نسبتا دموکراتیک را درنمودارحلقه نجات قرارداده تا مشاهده شود تا چه میزان معیارهای الفبای دموکراسی با موازین آنها مطابقت دارند. با این واحد سنجش چنین کشورهایی را می توان نسبتا دموکراتیک نامید.

– برگزاری مذاکرات سیاسی ولازم جهت گذارموفقیت آمیزبطرف رهبری نسبتا دموکراتیک و تفکیک آنها ازنمونه های مشابهی که وجودشان موجب می شود تا کشوری قانونمند نامیده شود.

الفبای دموکراسی نمایانگر تشکلهایی است که درآنها هیچکس درامورومسائل مشترک قدرت وبرتری بیشتری را دارا نمی باشد. این امرشاید درمحیط های کوچک کاری قابل اجرا باشد ولی هیچ کشوری در دنیا به این حد ایده ال دست نیافته است.

تشکلات سیاسی در بیشترکشورهای جهان نتیجه مبارزات سیاسی هستند وتوازن قدرتی که آنها بوجود می آورند خود یک تاریخچه خونین و طولانی پشت سر دارد. بهمین سبب بسیارمشکل می توان رابطه سیاست رایج دریک کشوررا با اصول اساسی و اولیه دموکراسی که همانا اصل معروف مساوات و استقلال است پیدا نمود.

آیا واقعا می توان کشورهایی را که قانون مالکیت متفاوت،  تشکیلات قضایی، سیستم انتخاباتی و نیز تشکیلات سیاسی متفاوت دارند را با یکدیگر مقایسه کرد؟

آری، برای مقایسه همیشه می توان این سئوال را مطرح کرد که: آیا شهروندان می توانند بدون خشونت رهبران سیاسی را که مورد تاییدشان نیستند بر کنار نمایند؟ برای تشخیص دموکراتیک بودن کشوری به نسبت بقیه کشورها همین اصل کلی بسیار حائز اهمیت است.

الفبای دموکراسی و علائم مشخصه کشورهای نسبتا دموکراتیک (کشورـ ن د)

1- تشکلهای بزرگ با حکومت نمایندگان

دراواخرسالهای1700 ودرطول انقلاب آمریکا و فرانسه برای اولین بارفکربرقراری مساوات درچنین سطح وسیعی درکشورهای دنیا گسترش پیدا کرد. آنچه که محرزاست این است که برای جمعیت های میلیونی دنیا امکان اجتماع دریک مرکزمشترک برای بیان خواسته هایشان مقدورنبود. ولی چنانچه این شهروندان درفواصل معین نمایندگانی را انتخاب کرده و به مجلس می فرستادند این نمایندگان تا رای گیری بعدی خواسته های مردم را به پیش می بردند.  بهمین دلیل دریک جامعه اقلیتی و قدرت طلب این نوع حکومت نمایندگان یک راه حل دموکراتیک محسوب می شد،ـ اگرچه فیلسوف سیاسی ژان ژاک روسومعتقد بود که این نمایندگان منتخب بخش تقکیکی و نخبه ائی در میان سایرین مردم هستند.1

2- شهروندانی با حقوق سیاسی مساوی

شرط این بود که اکثریت افراد بالغ یک کشوربه عنوان شهروندانی با حقوق سیاسی مساوی محسوب شده وسازمانهایی که ضامن انتخابات آزاد وبیطرف بودند نیزوجود می داشت. این  خود نقطه شروع مبارزاتی شد که به حق رای عمومی مشروعیت بخشید ودرسالهای1800 سرعت گرفت. مدتهای مدیدی فقط منافع ونظرات مردان درمرکزتوجهات قرارداشت ولی دراواسط سالهای1900 بانوان نیزدرسطح وسیعی دردنیا برای تساوی حقوق سیاسی خود مبارزاتی را آغاز نمودند. درنتیجه اصل مساوات وبرابری درمورد بانوان نیزبه اجرا گذاشته شد.

3- شهروندانی مستقل

در یک کشورنسبتا دموکراتیک باید شهروندان حق انتخاب داشته باشند. برای برکناری صلح آمیزرهبران غیرمحبوب باید امکان تشکیل آزادانه سازمانهای مخالف و پیوستن به آنها برای شهروندان وجود داشته باشد. شهروندان باید امکان دستیابی به اطلاعات ازطریق منابع مختلف را داشته وهمچنین بدون هراس و وحشت ازانتقامجویی قادربه بیان نظرات خویش باشند. درچنین شرایطی باید به توانائی ها و آگاهی های مستقلانه افراد اعتماد نمود. باید قانون مساوات و استقلال فردی را محترم شمرد، بدین معنی که افراد را آگاه تصورنموده ومعتقد باشیم که آنها قادربه تشخیص مصالح خویش می باشند.

دموکراسی درسطح یک کشورغالبا بر اساس حقوق انسانی سنجیده می شود.  درکشورهای نسبتا دموکراتیک انستیتوهایی با عملکردهای قابل قبول و مورد تایید عموم وجود دارند که قادرهستند حدود قدرت اجرائی ادارات و سازمان ها را درمقابل شهروندان مشخص نمایند. این امر نمایانگراین است که مردم عملا و با توسل به اصل حقوق شهروندی مورد حمایت قانون قرارمی گیرند:

– رهبران منتخب وحق کاندیدا شدن درانتخابات، حکومت نمایندگان یا پارلمانی را بوجود می آورد .

– چنانچه انتخاب آزاد وغیروابسته باشد و درآن حق رای مساوی وعمومی وجود داشته باشد عملا برابری حقوق سیاسی را برای شهروندان بوجود می آورد .

– با وجود آزادی بیان، آزادی اجتماعات ودستیابی به منابع اطلاعاتی متناوب امکان همبستگی برای شهروندان فراهم می گردد تا آنها بدون هیچ نگرانی و وحشتی خواسته های خود را مطرح نمایند. درآنصورت آنها حق برکناری سیاستمداران نالایق را بدون توسل به زورخواهند داشت. شهروندان می توانند به کاندیداهای خودشان و نه آن کاندیداهایی که از قبل تعیین شده اند رای آزادانه بدهند.

با مشاهده نشانه های فوق دریک کشورمی توان آن کشوررا یک کشور دموکراتیک نامید. ولی این واژه دموکراسی واژه بسیارارزشمند و پربهایی است و جایگاه آن درزبانهای مختلف متغیراست.الفاظ دیگری مانندمردم سالاری یا دموکراسی از نوع غربی آن نیز وجود دارد. رابرت آ-دال لغت چند حزبی را عرضه نمود ولی ما که خود روش الفبای سیاسی را از تئوری دموکراسی او بوجود آورده ایم ازلغت کشورهای نسبتا دموکراتیک استفاده می کنیم.

انستیتوهای نسبتا دموکراتیک –  حلقه نجات و معیارهای دموکراسی

حلقه نجات بالا روند تصمیم گیری سیاسی درکشورهای نسبتا دموکراتیک را در یک دوره انتخاباتی نشان می دهد. دراطراف حلقه انیستیتوهای مورد نیازکه برای رعایت اصول دموکراسی ضروریست ـ البته بمقدار کافی نمی باشندـ  قرارگرفته اند.

رهبران سیاسی منتخب و حق کاندیدا شدن در نمودارگنجانیده نشده است. رعایت شرط  حق رای مساوی وعمومی دراین نمودارنشانگر رعایت  اصل ـ حضور فعال اعضا و حق رای مساوی ـ نیزمی باشد. دربقیه موارد رابطه بین انستیتوهای نسبتا دموکراتیک و معیارهای دموکراسی قابل بحث می باشد. چرا که کشورها مانند، اتحادیه های بسیاربزرگی هستند که قشررهبری درآنها همان قشرقدرتمند ومسلط خواهد بود.

به گفته دیگر وبا توجه به اصول الفبای دموکراسی در بهترین شرایط می توان این کشورها را کشورهای نسبتا دموکراتیک نامید. البته باید توجه داشت که فرق عمده ای بین دموکراسی حکومت نمایندگان ودموکراسی مستقیم وجود دارد. آیا این تفاوت گمراه کننده نیست؟ درعمل هرنوع تشکیلات دائمی ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ دارای هیئت امنا می باشد. حتی انجمن ها که مانند مدرسه دموکراسی مستقیم عمل می کنند نیز نمایندگان خود را دارند.

همه افراد شهروندان ارزشمند محسوب می شوند

برای حضور فعال همگان نیازبه حق رای عمومی می باشد. درسوئد لغت” شهروند” تقریبا معنایی جز”شخصی با حق رای آزاد” را ندارد. بنابراین ملاک شهروندی کاملا رعایت شده است، ولی فقط تا حدودی، زیرا مهاجرین درسه سال اول ورودشان و کودکان تا هیجده سالگی حق رای ندارند.

کنترل دستور جلسه

در اینجا انتخابات آزادانه وغیروابسته/ یا غیر حزبی امری ضروری است. چنانچه انتخابات یا محدوده انتخاباتی انتصابی و انحصاری باشد افرادی که انتخاب می شوند، احتمالا سیاست دیگری را پیش خواهند برد، نه آنچه شهروندان مایل به انجامش می باشند. با امکان آزادی بیان، آزادی تجمعات ودستیابی به منابع اطلاعاتی گوناگون درک درستی ازبرنامه های دولت آینده برای شهروندان فراهم شده و ضمنا آنها قادرخواهند بود خواسته های خود را دربرنامه های حزبی و انتخاباتی مطرح سازند.

توجه داشته باشید که بیش ازدستورجلسه و برنامه ریزی این انستیتوها هستند که امکان کنترل نمایندگان را برای شهروندان مهیا می سازند. درعین حال اینکه چه مسائلی ضروری ترهستند و باید در دستورکار قرار بگیرند و همینطورچگونگی تصمیم گیری دردرجه اول توسط نمایندگان انجام می گیرد و نه خود شهروندان. ضمنا باید متذکر شد که اقتداررهبران سیاسی دردهه های اخیر بشدت کاهش یافته است.  همزمان با پیشرفت و جهانی شدن این معیارها قدرت و حاکمیت حکومتهای محلی نیزکاهش فراوان یافته است.

 

شرکت و حضورموثر

آزادی بیان و آزادی انجمن ها درکناردستیابی به منابع اطلاعاتی گوناگون لازمه تشویق شهروندان برای شرکت فعالانه و موثردرانتخابات است تا نتیجه دلخواه حاصل شود. ولی اینها به تنهایی کافی نیست بلکه سرمایه، زمان، دستیابی به اطلاعات وغیره نیزباید فراهم باشد. هرچه این امکانات کمترو نابرابرتر تقسیم شده باشد شانس آگاهی ازخواسته های شهروندان محدودترمی شود واین دورازمعیارهای دموکراسی است. چنانچه احزاب سیاسی بتوانند توجه جمعیت کثیری را بطرف جریانات سیاسی جلب نمایند شهروندان شرکت فعالانه تری درانتخابات خواهند داشت. درغیراینصورت قدرت بدست گروههای دیگری که شهروندان امکان دسترسی به آنها را ندارند خواهد افتاد.

مهمترین معیارسنجش دراین مرحله تغییرمیزان شرکت شهروندان درانتخابات است. چنانچه عملکرد شهروندان غیرفعالانه باشد نشان ازنارضایتی وبی اعتمادی مردم به سیاست حاضر است و اینکه سیاست به مرحله انحصار طلبی رسیده و از آن متخصصین است.

حق رای یکسان

در این مرحله تقریبا تمام ملاک های انستیتوهای نسبتا دموکراتیک با معیارهای حلقه نجات منطبق می شود. یعنی:اگرحق رای مساوی وعمومی و انتخابات آزادانه وغیروابسته باشد بنابراین شهروندان کنترل کامل برروند انتخابات خواهند داشت و نمایندگان با معیارهای دموکراتیک برگزیده می شوند.

 درک و فهم روشن

برای جلب اعتماد عموم و موثق بودن اطلاعات باید آزادی بیان وآزادی انجمن هاوجود داشته با شد، زیرا بیانیه ها و پیام های رهبران سیاسی که انحصارمنابع اطلاعاتی را در اختیار خود دارند قابل اعتماد نیستند. همچنین نیازبه تعداد قابل توجهی سازمانهای غیروابسته با امکان آزادی بیان بعنوان منابع اطلاعاتی موثق و مختلف می باشد. بهمین دلیل تعداد زیادی منابع خبری درجهت حفظ این حقوق سیاسی بوجود آمده است ـ  اطلاع رسانی به عموم بطورسیل آسایی افزایش یافته است، برای مثال اخباری که مهم و ضروری است و  به درک عمومی درجهت روند دموکراسی کمک میکند درحال غرق شدن دراین سیل خروشان خبری می باشد. ازسوی دیگرامکان دریافت و جمع آوری اطلاعات هرگز به میزان امروزنبوده است. کافی است درمقابل یک کامپیوترنشسته وروی یک دکمه را فشار دهید تا به اطلاعات مورد نیازتان دست بیابید. لیکن این امکانات برای همگان یکسان نیست. این بستگی به میزان سواد، تحصیلات وـ مهمترازهمه تعلقات طبقاتی دراکثراین کشورهای نسبتا دموکراتیک داردـ که همین واقعیت خود برخلاف شرایط ذکر شده در نمودار حلقه نجات می باشد.

شرایط سیاسی برای شکوفائی دموکراسی

برپایی انستیتوهای نسبتا دموکراتیک جهت حفظ حقوق سیاسی شهروندان کمترین تقاضای کنوانسیون سازمان ملل ازکشورهای عضو می باشد. این گذارتشریفاتی سهم بسزایی درروند دموکراسی دارد. بدون برقراری این اصل دولتهای مستبد امکان تجاوزبه هرچیزی که خطری درسرراه آنان محسوب شود را خواهند داشت. درنتیجه هیچکس به برآورده شدن خواسته های خویش اطمینانی ندارد و قدرت ازدست عموم مردم گرفته شده و به مجموعه ای از قوانین منتقل می شود.2

برای برقراری هراصلی باید بهای آن را نیز پرداخت، برای مثال دریک گذارصلح آمیز،اصل واگذاری ازطرف گروهی که درگذشته رهبری نظام سیاسی را بعهده داشته اند مطرح است. نتیجتا آنان خواهان مصونیت های قانونی و سیاسی جهت واگذاری انحصارقدرت و مصالحه درمورد اصول اساسی هستند:

– برای مثال درسوئد دراوایل سالهای1900حق رای به مردان بالغ اعطا شد. ولی مذاکرات به کندی و با برآورده کردن خواسته های دوگانه احزاب دست راستی مبنی برحفظ سیستم  دوکابینه ای مجلس وانتخاباتی برمبنای تناسب تعداد نمایندگان به انجام رسید. دراین میان انستیتوها با بسیج عمومی مردم تا مدتی از برقراری این اصل محافظت نمودند. سپس یک دهه دیگرسراسرازتحریکات و مبارزات سیاسی گذشت تا بالاخره بانوان نیزدرمسائل سیاسی سوئد سهیم و شریک شدند.

– درکشورشیلی درسال 1973ژنرال پینوشه، رئیس جمهورمنتخب مردم آلنده را با یک کودتای خونین نظامی برکنار کرد. سپس درسال1989همان پینوشه درمقابل مصونیت سیاسی قدرت را به یک رئیس جمهوردیگرمنتخب مردم واگذار کرد. این مصونیت سیاسی ده سال بعد توسط یک قاضی اسپانیایی زیرسئوال رفت و این قاضی ازکشورانگلستان خواهان استرداد پینوشه و محاکمه اش به جرم جنایات و نقض حقوق بشر شد.3

– دربعضی موارد دموکراسی سازی یک کشورنتیجه یک فروپاشی سیاسی است تا نتیجه مذاکرات. بعد ازفروپاشی شوروی سابق انتخابات نسبتا آزادی درسال 1991 درروسیه انجام شد. سپس نتیجه انتخابات توسط یک کودتای نافرجام مورد تهدید قرارگرفت. علیرغم اینکه جنبش دموکراسی خواه حمایت کننده از یلستین، رئیس جمهور وقت، درآن زمان ازقدرت چندانی برخوردارنبود ولی او توانست این کودتا را دفع نماید. کودتاچیان موفق به بسیج گروه های قدیمی به میزان کافی نشدند. این کودتا برعکس از خصوصی سازی فزاینده ای که دولت وقت نیز تمایل به انجام آن را داشت به نفع خود بهره گرفت.4

– درعین حال درکشورعراق ازتابستان 2003 به این سویک هرج و مرج خونین برقراراست که نتیجه حمله آمریکا به آن کشوراست. آمریکا با اضمحلال یک شبه ارتش عراق و فروپاشی قدرت حزب بعث، بدون دادن مصونیت های سیاسی به اعضای سابق آن، و به توسط زور سعی به برقراری یک حکومت نسبتا دموکراتیک درعراق کرد.

خشونت، قانون مندی و دموکراسی

راه رسیدن به یک صلح پایداردرنمونه آخرذکرشده دربالا بسیاردشوارمی باشد زیرا در اینجا اصل وحدت سیاسی که همانا یک یا چند دولت کوچک است درخطرمی باشد. یعنی اهرم های زور و خشونت دراختیارگروههای کوچک نسبتا منسجم می باشد.

  درچنین شرایطی قبل ازاینکه بحث یک حکومت نسبتا دموکراتیک دراین کشورمطرح شود باید حداقل نشانه هایی ازقانونمندی درآنجا هویدا شود تا گروههای درگیر و هوادارانشان خودسرانه مجری قانون   نباشند.

یک کشورقانونمند الزاما کشوردموکراتیکی نیست. برای مثال درسوئد حتی قبل از شکوفائی دموکراسی فقرا وثروتمندان درمقابل قانون ازحقوق تقریبا مساوی بهره مند بودند ولو اینکه قوانین دربسیاری موارد برای طبقه کارگر و بانوان تبعیض آمیز بود.

درکشورهایی که بتازگی مرحله گذاربطرف دموکراسی را پشت سرگذارده اند قضیه می تواند برعکس باشد. مثلا کشوربرزبل دراوایل سالهای 2000  جزو کشورهای نسبتا دموکراتیک محسوب می شد ولی درهمان زمان متمولین توان و امکان مالی برای رهایی ازمجازات های قانونی را داشتند درحالیکه فقرا دربسیاری موارد ازاین امکان بی بهره بودند. نمونه بارزاین ادعا قتلهای شهرسائوپائلو است که هرگزمورد رسیدگی قانونی قرارنگرفت.

 بنابراین شرط لازم برای برقراری یک صلح پایدار ودرازمدت دریک جامعه و بین طبقات مختلف اجتماع، گروههای نژادی و مذهبی  قانونمندی در آن جامعه می باشد. وهمین صلح پایدارخود شرط لازم برای تداوم حکومت های نسبتا دموکراتیک است.

——————————–

1- جهت بحث درمورد حکومتهای نمایندگان به کتاب ، اصل دموکراسی درحکومتهای نمایندگان 2002 مراجعه شود(…..).

2 – آدام پروزورسکی، دموکراسی ثمره تضاد، ایده های دموکراسی – نشریه تیدن(…..)

3- پینوشه قبل ازآنکه  محاکمه اش براساس درخواست کشور شیلی مهیا شود درگذشت.

4 – درروسیه جامعه متمدنی که توان پیگیری روند دموکراسی را داشته باشد وجود نداشت. بهمین دلیل درگیری های پنهانی بین سران قدرت ادامه داشت تا اینکه درپایان سال2007  پوتین رئیس جمهور وقت یک حکومت مقتدردرجهت کنترل انستیتوهای نسبتا دموکراتیک برقرارکرد

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در در سطح ملی, زمینه