بایگانی وبلاگ

سه بحث اساسی در مورد دموکراسی

روزانه دررابطه با مسائل مختلف تصمیم گیری هایی می شود که در بر گیرنده عموم است.  چه زمانی این تصمیم گیری ها براساس دموکراسی است و مفهوم آن چیست؟

در این بخش به تئوری و الفبای دموکراسی که پاسخگوی این مسائل است می پردازیم. این الگوی سه مرحله ای بسیار جامع است و دربرگیرنده هر نوع سازمانی ازشرکتهای کوچک گرفته تا ارگانهای جهانی مثل سازمان ملل می باشد.

الف – در درجه نخست باید روشن شود چه انتخاب دیگری درمقابل دموکراسی وجود دارد.

ب – بدینگونه شرایط بهتری برای موضع گیری درمورد اصول اساسی دموکراسی و اینکه کجا و چگونه قابل اجرا هستند بدست می آید.

ج – چنانچه روش دموکراتیک برگزیده شود درآنصورت باید راه های برقراری واقعی آن را یافت.

الف. انواع رهبری یا حکومت

چگونه مشکلات و مسائل عمومی قابل حل هستند؟ یا بهتر بگوییم: چه کسانی قدرت حل این مسائل را دارند وچگونه این فرایند قابل اجراست؟

 با مبنا قراردادن این سئوالات در فرمولهای سیاسی می توان دردرجه اول فرق بین راه حلهای صلح آمیز و راه حلهای خشونت آمیز را مشخص نمود. اغلب این مبنا فراموش شده و در نتیجه راه حل دموکراتیک وصلح آمیز درمقابل دیکتاتوری خشونت آمیز قرارمی گیرد. اینگونه مقایسه بدها و خوبها با یکدیگرمی تواند درشرایط بحث انگیز موثر واقع شود ولی چنین مقایسه مطلقی از جهان که آنرا بصورت سفید یا سیاه دید می تواند شیوه گمراه کننده ایی باشد و بنظرخواهد رسید که فقط دو انتخاب کاملا بد و کاملا خوب وجود دارد. با چنین برداشتی مبنا این است که استبداد با روش جایگزینی قدرت و زور بجای رهبریت در چهارچوب قوانین ـ خواه دموکراتیک خواه غیردموکراتیک  ـ همه چیزرا درهم خواهد شکست.1

با توسل به راه حلهای صلح آمیزو بحث و مذاکرات آزاد و یا با توسل به تصمیمات تدوینی از پیش تعیین شده که شامل عموم است می توان مسائل را حل نمود.

 یک تصمیم همگانی که مورد قبول و تایید گروه مشخصی ازمردم باشد خود می تواند به دو طریق اتخاذ شود: یا فقط توسط عده ای معدود یا توسط کل افرادی که تصمیم گیری به آنها مربوط می شود.

نمودار زیر نمایانگر مبحث انواع رهبری یا حکومت می باشد. این نموداریک الگوی ایده ال است که غالبا گزینه های آن با یکدیگر تلفیق می شوند.

نمونه ای ازاین تقسیم بندی که دموکراسی یکی از سه راه حل انتخابی آن بود در2300 سال پیش توسط ارسطو فیلسوف یونانی عرضه شده. یکی دیگر از نقاط برجسته و قابل توجه دراین نمودار تقریبا بیطرفانه، اصل همبستگی است که بنیان تصمیم گیری دموکراتیک است.

.تصمیم گیری دموکراتیک باید در چهارچوب یک گروه مشخص باشد. یعنی بدون همکاری و همبستگی گروهی دموکراسی وجود نخواهد داشت. در چنین نموداری چنانچه افرادی را که تصمیم گیری به آنها مربوط می باشد،مردم بنامیم و تصمیم گیرندگان را شهروند، فرمول زیربه عنوان مشخصه دموکراسی شکل می گیرد.

. همه کسانی که مردم هستند شهروندند و هیچ شهروندی جدا از مردم نمی باشد.

رهبری نخبگان/ رهبری اقلیت/ کفالتی

در نظام رهبری ازنوع نخبگان نیزتصمیم گیری جمعی است ولی همه افراد ذینفع نمی توانند مستقیم یا غیرمستقیم درتصمیم گیری ها شرکت داشته باشند. برای مثال100 سال پیش زمانیکه مبارزات دموکراسی خواهانه درکشورسوئد دراوج خود بود حکومت دیکتاتوری حکمفرما نبود. بلکه سوئد کشورقانونمندی بود درمحدوده یک رهبری اقلیت و تاثیر گرفته ازاختلافات طبقاتی که طرفداران دموکراسی خواهان برانداختن آن ازطریق حق رای عمومی بودند.

در بسیاری موارد رهبری کفالتی مناسب ترین نوع رهبری بنظرمی آید. برای مثال درچنین رهبری اقتدارو حق تصمیم گیری والدین درتربیت فرزندان خود بندرت زیر سئوال می رود. یا در محیط های آموزشی و مدارس این معلمین هستند که با صلاحدید خود روند تحصیل دانش آموزان را به پیش می برند. در ادارات و شرکت ها بطورمعمول این مسئولیت ها به عهده روسایی که صلاحیت ها و توانائی های خاص دارند می باشد.

هرج و مرج 2

سیاست های بین المللی نمونه بارزیک سیستم آنارشیستی می باشند که برنظام تصمیم گیری همگانی و اشتراکی استوار نمی باشند. کشورها با یکدیگر مبادله آزادانه دارند، دراین راه گاهی به نتیجه می رسند و گاه خیر و تا زمانی که منافع هر دو طرف یا طرف زورمندترایجاب کند به تصمیم گیری های مشترک وفادار می باشند.

بازار تجارت و بازرگانی نمونه دیگری ازاین ادعا می باشد. در اینجا تهیه کننده و مصرف کننده در مورد خرید و فروش کالا بطورآزادانه با یکدیگر مذاکره می کنند و نتیجه و تصمیم نهایی بستگی به قدرت و توان مالی طرفین دارد.

در سالهای اخیر این نمونه بی قانونی وآنارشیستی به ضررروشهای دموکراتیک در جامعه گسترش پیدا نموده است و دربعضی قسمتها راه حلهای تجاری جدیدی را دردنیا جایگزین راه حلهای مشترک و مورد توافق همگان نموده است . درعین حال بسیاری از کشورها از یک جامعه اقلیتی بطرف یک جامعه با رهبری دموکراتیک  گام برداشته اند. هردوی این تغییرات غالبا نیازمند ارگانهای رشد دهنده بین المللی می باشد زیرا آنها باید به کشورهای فقیر در پاکسازی بدهی آنها و پرداخت وام هایشان کمک نمایند.

 دموکراسی راه حل میانه

 نمونه های رهبری اقلیت و رهبری کفالتی مشروعیت خویش را ازطریق شایستگی ها و توانائیهای رهبران خود کسب می کند درحالیکه نظام آنارشیستی آزادی عمل فردی را در صدرهر مسئله ای قرارمی دهد.  دموکراسی راه میانه ای است ـ اغلب بسیار مشکل و پر دردسرـ که مبنایش برتقسیم قدرت استواراست و اینکه همه باید به تصمیماتی که خود دراتخاذ آن شریک بوده اند احترام بگذارند.

هیچیک ازاین سه نوع نظام رهبری بطورکامل و درواقعیت وجود خارجی ندارد.

براستی چگونه و کجا می شود مرزبین آرا عموم یا تصمیم گیری توسط افرادی معدود را مشخص کرد ؟

این سئوالی است که درنظام های بزرگ سیاسی ازجانب نمایندگان منتخب مردم مطرح می شود. و دربهترین شرایط نمایندگان منتخب مردم با درنظرگرفتن منافع اکثریت رای دهندگان، تصمیم گیری های نهایی را انجام می دهند، لااقل جامعه دموکراتیک غرب برداشتش اینگونه می باشد.

ولی حتی درحکومتهایی که یک گروه اقلیت انحصارقدرت را دردست ندارند هم همیشه همه افراد دراتخاذ تصمیم سهیم نمی باشند. با در نظر گرفتن الگوی الفبای دموکراسی، حکومت نمایندگان جایی بین خان سالاری و دموکراسی قرار می گیرد.

ب.قواعد کلی و شرایط دموکراسی

ما به نظام هایی اشاره نمودیم که شایستگی ها و توانائیهای فردی می توانند مشروعیت رهبری اقلیتی آنرا تعیین نمایند. هم چنین دررابطه با نظام های آنارشیستی که درآن منافع شخصی بر منافع عموم ارجحیت دارد نمونه ای مطرح شد. بنابراین چه زمانی برای برقراری یک حکومت دموکراتیک مناسب است: قواعد و شرایط آن چیست؟

1-  همکاری و اشتراک منافع

دروهله اول باید اشتراک منافع وجود داشته باشد، بدین مفهوم که مردم برسرتصمیم گیری برای مسائل مشترک خود با یکدیگر متحد شوند. مردم باید حتی المقدوربه یکدیگر اعتماد نموده و خود را شریک منافع جمع دانسته و نهایتا ملزم به احترام و رعایت مقررات مصوبه باشند. در اینصورت نیاز به یک هویت “مشترک” می باشد تا افراد خود را بخشی از آن دانسته و متعاقبا امکان بی نظمی و هرج و مرج از بین برود.

2-  توجه یکسان

چنانچه بخواهیم یک حکومت دموکراتیک درعوض رهبری اقلیت داشته باشیم باید دو قاعده کلی دیگراز دموکراسی را دراولویت قرار دهیم.  قاعده اول اصل ارزش یکسان انسانهاست که خود زیربنای برابری و مساوات است و درآن: خواسته های همه افراد دارای ارزش برابراست.

 پذیرفتن و جدی تلقی کردن قاعده نخست به مفهوم تقسیم قدرت نیز می باشد: دراینصورت می توان ادعا کرد که امکان مطرح کردن خواسته های همه افراد بطوریکسان فراهم است. هرگونه برتری، صرف نظراز پایه و اساس آن مانند جنسیت، سن، دارائی، تحصیلات، تعلقات طبقاتی، نژاد و غیره برخلاف اصل مساوات و برابری می باشد. به این ترتیب برای مثال جنبش دفاع ازحقوق مساوی برای بانوان خود به بحثی درحیطه دموکراسی تبدیل می شود.

 3- استقلال

در درجه دوم باید افراد آمادگی پذیرش اصل دیگری ـ که آن هم مربوط به قدرت است ـ را نیز داشته باشند و آن اینکه مشخص شود چه کسی مرجع تشخیص منافع و نیازهای مردم است.  پاسخ دموکراتیک این سئوال یک چیز است: خود مردم. این کاملا مشخص است که  افراد بالغ جامعه قدرت تشخیص خواسته های خود را دارند ـ خواه این خواسته ها شخصی باشد و یا عمومی.

 در اینجا باید متذکر شد که فقط دفاع از برابری و مساوات کافی نیست، بلکه هر فرد شخصا باید درقبال این اصل موضع گیری نموده وقضاوت نماید. چنانچه اصل استقلال فکری رعایت نشود این امکان به مسئولین داده می شود تا خود را روشنفکرتر واز حیث اخلاقی خود را توانا تر فرض نموده و اقتدار خویش را بر دیگران تحمیل نمایند.

ج. حلقه نجات وشرایط لازم برای روند دموکراسی

حلقه نجات

از زمانی که انسانها به مسائل و منافع مشترک خود پی برده تا زمانی که  به نتیجه گیری و تصمیم گیری نهایی دست یابند می تواند زمان طولانی سپری شود. ولی این زمان چه یک ساعت باشد و چه یک سال روند آن به چهارمرحله قابل تقسیم است. این  تقسیم  بندی عبارت است از: سئولات مربوط به اعضا، دستور جلسه، شرکت و حضورو در نهایت تصمیم گیری.

پاره ای از تشکل ها کمابیش دائمی هستند و بنابراین تصمیم گیری هایشان نیز مداوم است. در اینگونه  تشکل ها روند تصمیم گیری مانند یک جریان دوره ای است که آن را درنمودارحلقه ای زیرمی توان مشاهده کرد. نقطه شروع در این نمودارسمت چپ بطرف  پایین می باشد.

در دو مرحله اول، یعنی اعضا و دستور جلسه، اساس یک تشکل پی ریزی می شود. یعنی مشخص می شود چه کسانی اعضا را تشکیل می دهند وخواسته های مشترک و توانایی هایشان چیست. سپس مرحله گفتگو و مذاکره آغازمی گردد که طی آن چگونگی عملکرد را برای رسیدن به هدف مشخص می کند. مرحله آخر زمان نتیجه گیری است و اینکه چگونه  تصمیم نهایی اتخاذ شود.

ملاک ها ومعیارهای دموکراسی

با بکارگیری اصول اولیه دموکراسی که درمراحل مختلف ذکرشد می توان به چهار اصل  مشخص دیگردرزمینه دموکراسی اشاره نمود:

1- به رسمیت شناختن اعضا- یعنی اینکه همه افراد شهروندان صالح محسوب شده وحق شرکت درتصمیم گیری ها را دارند. هیچ کس نباید از این حق محروم بماند و بهمین دلیل باید توجه بسیاری برعدم تبعیض و آزارمبذول داشت.

2- کنترل دستور جلسه توسط اعضا – اعضا باید خود درمورد طرح مواد و موضوعات مختلف و اولویت آنها تصمیم گیرند. دستور جلسه نباید توسط افراد غیرعضو تنظیم شود.

3- شرکت و حضورفعال- درزمان مذاکرات باید همه اعضا امکان ارائه پیشنهادات و نظرات خود را داشته باشند و نظراتشان شنیده شود.

4- حق رای یکسان – درزمان تصمیم گیری نهایی باید حق رای یکسان وجود داشته باشد و فقط نقطه نظراعضا مد نظر باشد ولاغیر.

برای اینکه روند تصمیم گیری کاملا دموکراتیک باشد نیازبه یک شرط لازم دیگر نیز می باشد که دربرگیرندههمه مراحل روندهاست.

5- درک روشن – اعضا باید همه یکسان و بطور کامل امکان دریافت اطلاعات و درک واقعی از خواسته ها و علایق خویش را داشته باشند. نتیجه این مبحث نمودار زیر می باشد:

اگر اتحادیه و تشکلی زمانی طولانی فعال بوده باشد اکثرا آن مراحل اولیه پی ریزی های تشکل را سپری نموده است. بنابراین توجه آنها بیشتربه زمان حال و شرکت فعال اعضا و تصمیم گیری ها متمرکزمی باشد. اما چنانچه کمبودی دراین مراحل احساس شود باید علل آن را در مراحل ابتدایی جویا شد.

اغلب درچنین مواردی ثابت می شود که شرایط  نسبت به زمان تاسیس و بنیان یک اتحادیه  تغییر کرده است. مثلا اعضا جدید با خواسته های متفاوت وارد اتحادیه شده و یا شرایط جهانی تغییریافته و مسائل و خواسته های تازه ای که نیاز به توجه بیشتری دارند جایگزین  خواسته های گذشته شده است. بنابراین زمان آن رسیده تا درروندهای تصمیم گیری و بازسازی قراردادهای دموکراسی خواهانه تجدید نظر شود.

 درروند دموکراسی سازی، خواه دریک محل کارکوچک یا یک انجمن ورزشی و خواه یک کشوربزرگ باید همواره این پنج پیش شرط و یا معیاردرنظر گرفته شود: به رسمیت شناختن کلیه اعضا، کنترل دستور جلسه توسط اعضا، شرکت و حضورفعال، حق رای یکسان و درک و فهم روشن.

هیچ اتحادیه و تشکلی دردنیا وجود ندارد که بطورکامل این شرایط ومعیارها را رعایت کند. برای مثال نمونه های بارزتبعیض و آزار واذیت دراکثرسازمان ها یافت می شود. همچنانکه کلمه( دموکراسی) برای چنین سازمان هایی ارزش واقعی خود را ندارد.

بهمین دلیل باید از قواعد و معیارهای دموکراسی بعنوان وسیله سنجش واقعیت ها و عملکردها استفاده نمود. این قواعد ابزاری هستند که به وسیله آنها می توان کمبودها را در یک تشکل یا سازمان مشخص نمود و راه حلهای آن را جویا شد.

دموکراسی کامل ایده الی است که برای گام نهادن در مسیر آن باید هدف مشخص داشت.

1- محققین مسائل صلح و جنگ در حال بررسی این امرهستند تا دریابند تحت چه شرایطی یک نظام سیاسی مجبوربه استفاده ازخشونت می شود. رجوع شود به کتاب آدام پرزورسکی(دموکراسی نتیجه ای از تضاد)،در ایده هایی در مورد دموکراسی بشر

 در آنجا شروط لازم برای گذار صلح آمیزمورد بحث قرارمی گیرد. این مقاله بعدها الهام بخش یک سری تحقیقات آزمایشی شد.

2- دراین کتاب با استفاده اززبان متداول، نظامی را که فاقد قواعد ومقررات اشتراکی و همه شمول می باشد را یک نظام آنارشیستی وهرج و مرج طلب می نامیم. این لغت را نباید با واژه های آنارشیسم که اشاره به مکتب یک نوع حکومت دارد و آنارشیست که شخص وابسته و طرفدار چنین مکتبی است یکی دانست.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , الفبای دموکراسی, زمینه