أرشيف المدونة

مقياس الديمقراطية, تنظيم

Visa som PDFعرض كملف بدف»

اختبار جماعي مشترك لمنظمتك.

عرض كملف بدف

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , تطبيق, مستوى التنظيم الوسوم:

مقولات

الجزء الأكبر من المواد تحصلت عليها من مجموعات، على سبيل المثال الطلبة والمعلمين والمنظمات والشركات، والمربين ، أو العاطلين عن العمل ،والذين لأسباب مختلفة ، حاولنا أن نفعل شيئا ما معا.

 المواد لا تقدر بثمن لأنها قدمت  لنا فهم ما يعنيه العمل في مجموعات والأهم أن يكون من الجيد أن ننظم أنفسنا. تحديات الديمقراطية تعطينا أيضا لغة مشتركة للحديث عن النفوذ والمشاركة. هنا تكمن المادة المثالية لأولئك الذين لديهم فضول حول التصميم والعزم وكيف تعمل المنظمة حقا.

اندرس هولمبرغ،

Anders Holmberg, Kreaktiviteter

المواد من اي بي سي للديمقراطية ، يفترض أني تحصلت عليها عندما قدمت ورش عمل حول الديمقراطية والعدالة وجمعيات حقوق الإنسان ولمسؤولي البلدية. أنا أيضا حاولت دمجها مع نظريات التنمية حول الأفراد والجماعات والمنظمات في عملي كمستشارة تنظيمية. وبهذه الطريقة يمكنني الحصول على مجموعة واضحة من القيم للعمل.

يان اريك بوستروم، مستشار تنظيمي.

Jan-Erik Boström, organisationskonsult

استقبل برنامج «الفباء الديمقراطية» بحرارة في التدريب الذي نظمناه ل 400 معلمین ومديري المدارس في كردستان، والتي تشهد تغيرات كبيرة وتحتاج إلى دعم جدي من أجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي.

يعتبر موقع democracy.se مورد هام لكل من يريد فتح حوار حول دور الفرد في العمل اليومي لتعزيز مجتمع ديمقراطي.

آسوس شفيق كوماك

Asos Shafeek, KOMAK

لقد استخدمت نفس النموذج كل يوم، لفهم وشرح الطرق المختلفة من أجل حقوق المرأة في مناطق الحرب يسهم في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي.

بانيلا جوهانسون ، مدير تنمية المرأة إلى المرأة

 Pernilla Johansson, Biståndschef Kvinna till Kvinna

يمكننا على أساس أ ب ت الديمقراطية، الحديث عن الديمقراطية بالطريقة التي يقدرها الناس، الذين قد لا يكونون دائما على دراية بها. لقد كانت المادة سهلة الفهم ومناسبة للجمهور حسب دراسته وخلفياته اللغوية والثقافية المختلفة. الموقع على صفحة الديموقراطية يوفر رؤيا تمهيدية جيدة عن كيفية النظر إلى الديمقراطية

 Eva Restrepo, ABF

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na

Download material

Download all backgrounds as one pdf» (17 Mb)

Download all applications one pdf» (15 Mb)

Download Method bank» (4 Mb)

 

Download all backgrounds separately:

An ABC of democracy
Organisational level
A fairly democratic country
Civil society and democracy
Global, regional or intergovermental
Human rights and the UN

 

Download all applications separately:

Democracy’s two faces
Peter & Paul and the alternatives
Association
A democratic platform
• Assessment form
ABC – folder
Developing a democratic organization
• Demometer, organization
• Demometer, meetings
• Demometer, results
• Check-list for democracy
Rule of law and FD countries
Towards a stronger civil society
Focus on the agenda
From needs to rights
• The UN declaration

 

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na

التركيز على جدول الاعمال

Visa som PDFعرض كملف بدف»

الهدف

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , المستوى الدولي, تطبيق الوسوم:

مجتمع مدني اقوى

Visa som PDFعرض كملف بدف»

مؤتمر حواري
الفئة المستهدفة

السلطات العامة والمنظمات التي تدير مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية الديمقراطية للمجتمع

الهدف

اعطاء فرصة للمشاركين :

1. لتصور ومناقشة وتقييم ما يمكن أن يحدث في المستقبل لاي مشروع وبطريقة ملموسة و ممتعة

2. استخدام هذا المنظور الجديد لزيادة الديمقراطية في عمل المشاريع المزيد ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , المجتمع المدني, تطبيق الوسوم:

دولة القانون والبلد شبه الديمقراطي

Visa som PDFعرض كملف بدف»

 الهدف

يتاح للمشاركين هنا عبر دراسة حالة معينة ان يدركوا العلاقة ما بين سيادة دولة القانون (rule of law)  والديمقراطية في بلد شبه دميقراطي. المزيد ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , المستوى الوطني, تطبيق الوسوم:

بناء مؤسسة ديموقراطية

Visa som PDFعرض كملف بدف»

المجموعة المستهدفة

المنظمات الخاصة بالمشتركين

.

الهدف

  • تحديد أوجه القصور في الديمقراطية داخل المنظمة
  • وضع الخطوط العريضة لخطة عمل للتعامل مع اوجه القصور المزيد ›
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , تطبيق, مستوى التنظيم الوسوم:

ثلاثة أسئلة أساسية

Visa som PDFعرض كملف بدف»

هناك قرارات يومية تتخذ يوميا وتؤثر على كثير من الناس في مجالات مختلفة. فمتى ينبغي أن تكون عملية اتخاذ هذه القرارات عملية ديمقراطية وكيف يمكن ان تتم وما هو مضمونها؟

يقدم هذا العرض النظري التالي نوعا من الف باء الديمقراطية للاجابة على هذه الاسئلة. وهذه النظرية هي نموذج عام- اي أنها تنطبق على جميع المستويات ابتداء من الجمعيات الصغيرة وانتهاء بالمنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة – وهي تشمل ثلاث خطوات :

A. الخطوة الأولي تعني توضيح البدائل الموجودة والمغايرة للديمقراطية

B. وحينها تتوفر امكانيات مناسبة لمعرفة مبادىء الديمقراطية وتحديد كيفيات تحققها

C. وفي حالة اختيار الطريق الديمقراطي فيجب تحديد كيفية تنفيذ ذلك

أ‌. خيارات الحكم

كيف يمكن حل القضايا التي تهم كثير من الناس؟ أو بشكل أكثر تحديدا : من الذي يمتلك سلطة الوصول الى حل لموقف معين وكيف القيام بذلك؟

انطلاقا من هذاه الصياغة العامة لمسائل السياسة كنقطة بداية فانه يمكن للمرء أن يميز اولا وقبل كل شىء بين الحلول السلمية والحلول العنفية للاجابة على السؤال المطروح. عادة ما يقفز الناس على هذا الشىء ويفكرون فقط بالطريقة السلمية الديمقراطية مقابل عنف الدكتاتورية. ان التفكير بهذه الطريقة الاخيرة هي وسيلة فعالة لمقارنة الشر مع الخير في حالات الجدال.ولكن طريقة التفكير هذه مضللة لان الشىء يتم وصفه على انه اما أبيض او أسود: اي كما لو انه ليس هناك سوى خيارين. عوضا عن ذلك، يمكن ان تكون نقطة البداية تلك الفكرة القائلة ان العنف يقضي على أي نظام سياسي مهما كانت طبيعته اي فيما اذا كان ديمقراطيا أم غير ديمقراطي وذلك حين يتم تبديل مبدأ شرعية ممارسة السلطة بالقوة الجسدية[1].

واذا ركزنا نظرنا على الحل السلمي فان اي مسألة خلافية يمكن حلها حيث المبدأ اما عن طريق الاتفاق الطوعي المتبادل أو يتم تسويتها من خلال سياق معين لقرارات جماعية ملزمة للجميع.

اما القرارات الملزمة جماعيا لمجموعة من الناس فانها يمكن أن تتخذ أساسا من خلال واحدة من الطرق التالية: اما من قبل البعض اي من قبل اقلية معينة أو من قبل جميع الأطراف المعنية.

هذه الافكار موضحة  في الرسم التالي الخاص ببدائل الحكالخيارينم وهو نموذج مثالي اذا انه في الممارسة العملية كثيرا ما يتم الجمع بين الخيارين.

سبق أن أطلق الفيلسوف اليوناني أرسطو قبل 2300 سنة بديلا لهذا التصنيف الخاص بالديمقراطية باعتبارها واحدة من ثلاث بدائل ممكنة. النقطة الرئيسية الاخرى التي تتضح في هذا الرسم العام والمحايدة هو ما يلي :

• ان القرارات التي تتخذ خلال العملية الديمقراطية يجب أن تتم ضمن إطار جمعية معينة. اي دون وجود تجمع وكيان مشترك فليس هناك ديمقراطية.

إذا كان بالامكان اطلاق كلمة شعب على الناس المنضوين في التجمع او الكيان والذين تشملهم وتهمهم القرارات المتخذة وكلمة مواطنين على اولئك الذين يشاركون في علمية اتخاذ القرارات فاننا بذلك، يمكن ان نصيغ هوية الديمقراطية الأساسية التالية :

• كل شخص يدخل ضمن الشعب هو مواطن وليس هناك مواطن لا يكون جزءا من الشعب اي

img1_3

حكم الأقلية ، وحكم النخبة ، والوصاية

وحتى حكم القلة فانه يتم على أساس جماعي ولكن ليس جميع الأطراف المعنية التي تمسها القرارات المتخذة تشارك في عملية صنع القرارات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. على سبيل المثال، عندما كان النضال من أجل الديمقراطية في السويد اكثر شدة قبل 100 عاما فان البلاد لم تكن ديكتاتورية بل كان يسودها حكم القانون. ولكن كان ذلك في ظل حكم الأقلية وفي ظل وضع تميز بسيادة الانقسامات الطبقية وهو وضع ناضل دعاة الديمقراطية من اجل الغائه باقرار الاقتراع العام.

اما حكم الوصاية فانه يتم اعتباره أنسب ترتيبات الحكم في العديد من المجالات. فليس هناك من يتحدى كثيرا سلطة الوالدين لتعليم أطفالهم وارشادهم. وكذلك سلطة المعلمين داخل المدرسة على اساس اعتبارهم من ذوي الاختصاص لقيادة وتعليم الطلاب. وكذلك تسود لدى السلطات ورجال الأعمال قاعدة عامة تبرر سيطرة مديرين بمؤهلات محددة.

الفوضى[2]

يمثل ميدان السياسة الدولية نموذجا لنظام الفوضى الذي لا يحكمه أي عملية اتخاذ قرارات جماعية. فالبلدان  تتفاوض كما تشاء مع بعضها البعض حيث تصل أحيانا إلى اتفاق معين وأحيانا اخرى لا تصل الى اي قرار. وهي تتمسك بالاتفاقات طالما أنها تفيد كلا الطرفين أو ما دام يريد ذلك الطرف الاقوى.

السوق هو مثال آخر هنا حيث يتم التفاوض بين المنتجين والمستهلكين من خلال عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات. يتم الوصول للنتائج من خلال موازين القوة بين الطرفين وهو ما يقاس بالنقود.

وفي الآونة الأخيرة فقد انتشر نظام الفوضى وتوسع على حساب الحكم الديمقراطي : حيث ان حلول السوق تم احلالها في جميع أنحاء العالم بدل نظام القرارات الجماعية. ولكن في الوقت نفسه فان كثيرا من البلدان قد انتقلت من حالة حكم القلة (الاوليغاركية) الى حكم أكثر ديمقراطية. ان كل هذه التغييرات المطلوبة يتم الزامها في كثير من الأحيان من قبل وكالات التنمية الدولية كشروط لمنح قروض للبلدان الفقيرة وتخفيف عبء الديون.

الديمقراطية في منتصف الطريق

تقوم شرعية حكم القلة ونظام الوصاية على مهارات القادة المحددة ، بينما يستند نظام الفوضى على سيادة حرية ارادة الفرد على كل ما عداها. اما الديموقراطية فتعني التوازن – وهو توازن صعب للغاية في بعض الأحيان – يتم على أساس الفصل بين السلطات وامتثال الجميع للقرارات التي يتعين اتخاذها.

لا توجد ايا من هذه البدائل الثلاثة للحكم بصورة خالصة في العالم الحقيقي. فكيف وأين يمكن على سبيل المثال تمييز الحدود بين قرار تقوم قلة باتخاذه او يقوم جميع المعنيين باتخذه؟ هذا السؤال يطرح نفسه على نطاق واسع في النظام السياسي التمثيلي اي القائم على حكومة تمثيلية. وفي أحسن الأحوال فان القادة المنتخبين هم من يتخذ القرار السياسي وفقا لغالبية مصالح الناخبين -وهو وصف تحب الديمقراطيات الغربية أن ترى نفسها فيه. ولكن حتى في حالة عدم وجود نخبة متميزة تحتكر السلطة فان القرارات لا يشارك في اتخاها الجميع. وحب نموذج الف باء الديمقراطية كقياس فان نظام الحكم التمثيلي يقع ما بين حكم الديمقراطية وحكم الأقلية.

ب. شروط بناء الديمقراطية ومبادئها الأساسية

تطرقنا الى الجمعيات التي تتميز بان صانعي القرارات يشار اليهم بانهم ذوي مهارات محددة تتيح لهم إضفاء صفة الشرعية على حكم الأقلية. واعطينا أيضا أمثلة عن نظام الفوضى الذي تسود فيه حرية الارادة الفردية كأولوية أعلى من أي قيم جماعية اخرى. متى يمكن اذن تطبيق حكم الديمقراطية وماهي شروطها ومبادئها التي تستند عليها؟

1. الكيان المشترك

أولا، يجب أن يكون هناك مجتمع اي كيان مستقل ومحدد يدخل فيه الناس للتباحث بشأن القضايا التي يريدون اتخاذ قرارات حولها. يجب على الأعضاء ان يتقبلوا ببعضهم البعض إلى حد ما حتى يكونوا قادرين على الالتزام مسبقا بالقرارات التي يتخذونها جماعيا. ذلك يتطلب نوعا من الهوية الجماعية اي ان يرى ألاعضاء أنفسهم من خلال كلمة “نحن”. وبهذه الطريقة فان الجماعة قد اختارت بديلا عن نظام الفوضى.

2. المساواة في التعامل

إذا تم اختيار نظام حكم الديمقراطية وليس أي شكل من أشكال حكم القلة فان هذا يعني أن على ألاعضاء إعطاء الأولوية لاثنين من المبادئ الأساسية. الأول مبدأ المساواة في قيمة كل شخص والتي يمكن أن تصاغ في شرط المساواة : اي ان مصلحة كل شخص تستحق النظر اليها والتعامل معها على قدم المساواة مع اي شخص آخر.

ان اخذ هذا الشرط مأخذ الجد معناه تقبل فكرة فصل السلطة جذريا :اي  يجب أن يكون للجميع فرص متساوية لتحقيق مصالحهم. وان أي نوع من انواع الامتيازات بصرف النظر عن اساسه- كالجنس والسن والمال والتعليم والطبقة والعرق الخ – فانها تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة في القيمة. لقد حولت الحركة النسوية هذا الشىء الى سؤال من اسئلة الديمقراطية.

3. الاستقلالية

ومن جهة أخرى فان على ألاعضاء أيضا ان يكونوا مستعدين لقبول حكم آخر – يرتبط أيضا بموضوع السلطة – حول من الذي ينبغي أن يقرر تحديد مصالح واحتياجات الشخص المعني. وهنا يكون الجواب الذي توفره الديمقراطية هو: الناس أنفسهم. فان الأعضاء هم اناس بالغون قادرون على تقييم مصالحهم بانفسهم اي مصالحهم الخاصة وكذلك المصالح العامة التي يشاركون الاخرين بها.

لا يكفي اذن التفكير بالاهتمام بالمساوة. فيجب أيضا النظر الى كل شخص باعتباره قادرا بنفسه على تقييم الاشياء واتخاذ موقفا منها. وبدون قاعدة الاستقلالية فان مختلف القادة سيعتبرون انفسهم متفوقين فكريا وأخلاقيا أكثر من الناس المعنيين وان يكونوا اوصياء وان يفرضوا سلطتهم على الآخرين.

س. خشبة النجاة ومعايير العملية الديمقراطية

خشبة النجاة

قد يمضي وقتا معينا منذ اللحظة التي يتفق فيها مجموعة من الناس على أن لديهم اشياء مشتركة الى ان يتحدثوا معا ليقرروا بشأن مسألة محددة. ولكن مهما اخذ هذا الوقت ساعة واحدة أو لسنة فإن عملية اتخاذ القرار تنقسم الى أربع مراحل هي القضايا المتعلقة بالعضوية وجدول الأعمال والمشاركة واتخاذ القرار بطريقة أو بأخرى.

ان العديد من الجمعيات ذات طابع مستديم وثابت تقريبا وتقوم باصدار قرارات مستمرة واحدا تلو الآخر. ان عملية صنع القرار تعتبر عملية دورية كما يتبين من خشبة النجاة ادناه من ألاسفل الى اليسار :

img1_4

تشكل الرابطة (الجمعية او الكيان) نفسها خلال المرحلتين الأولى والثانية – اي مرحلتي العضوية وجدول الأعمال. اي يتم تحديد المشاركين ومصالحهم المشتركة وصلاحياتهم. ثم تاتي مرحلة المشاورات: اي ماذا يفعلون من أجل التوصل إلى قرار حول سؤال محدد؟ وأخيرا تاتي مرحلة القرار الفعلي: اي كيف يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن؟

معايير الديمقراطية

من خلال تطبيق هذه المبادئ الأساسية للديمقراطية على عملية صنع القرار والمراحل المختلفة التي تمر بها فانه يمكن وضع أربعة معايير للديمقراطية كما يلي:

1. اشراك الجميع. اي ان جميع الأطراف المعنية او الاشخاص المعنيين يجب أن يكون لهم الحق في المشاركة الكاملة كموطنين متساوين في صنع القرار. لا يمكن استبعاد اي طرف وهو الأمر الذي يتطلب يقظة صوب التمييز العنصري والتحرش.

2. سيطرة الاعضاءعلى جدول الأعمال. يجب أن يكون الاعضاء احرارا في تقرير القضايا التي يريدون إثارتها. اي يجب ان لا يتم وضع جدول الأعمال من الخارج.

3. المشاركة الفعالة. وخلال مرحلة المشاورات فإنه يجي اعطاء فرص متساوية لتقديم الاقتراحات وسماع الاراء.

4. المساواة في التصويت. عند اتخاذ قرار نهائي بشأن مسألة معينة فان كل شخص يجب ان يعطى له فرص متساوية للتاثير والوصول الى موقف. يجب ان تؤخذ بالاعتبار مواقف ألاعضاء فقط.

وبغية ان تتسم عملية صنع القرارات بالديمقراطية تماما فانه من المهم أن يكون هناك شرط إضافي آخر يجب أن يتخلل جميع مراحل العملية اي:

5. الفهم المستنير. اي يجب أن يكون لكل الاعضاء فرص متساوية وفعالة للمعلومات والوصول الى افضل فهم لما يخدم مصالحهم

img1_5

اذا كانت الجمعية قد تاسست منذ فترة طويلة فان هذه المراحل التأسيسية قد تكون منتهية طبعا منذ فترة سابقة. ان الاهتمام عادة ما يتركز بسهولة على الوضع الاني الراهن فقط اي على المشاركة وعلمية صنع القرار الظاهرة في النصف الايمن من قارب النجاة. ولكن حين تظهر العيوب والنواقص فإن من الحكمة البحث عن الأسباب الكامنة عادة في الفترة السابقة من لعملية. واحيانا تتبدل الظروف منذ تشكيل الجمعية – فقد يدخل أعضاء جدد لهم مصالح جديدة، وربما يتغير العالم وتنشأ قضايا جديدةينبغي بحثها في حين أن قضايا اخرى تصبح بالية. عندما يحين الوقت لإعادة النظر في عملية صنع القرار وتجديد العقد الديمقراطي.

وهكذا، سواء كانت الجمعية صغيرة في مكان العمل او في ناد رياضي أو هي بلد كبير فان العملية الديمقراطية بصورة شاملة تقوم على تلبية خمسة معايير اساسية من معايير الديمقراطية وهي: اشراك الجميع، والسيطرة على جدول الأعمال، والمشاركة الفعالة، والمساواة في التصويت والفهم المستنير.

ليست هناك اي جمعية في العالم تلبي تماما جميع هذه المتطلبات- فعلى سبيل المثال هناك ظواهر التمييز والتحرش في معظم المنظمات. وكذلك، فإن كلمة “ديمقراطية” غالبا ما تكون مشحونة من حيث القيم. ولذا فانه ينبغي النظر الى معايير الديمقراطية كبوصلة ومقارنتها مع معطيات الواقع. وهي بمثابة ادوات تمكن الناس من اكتشاف أوجه القصور الديمقراطي للجمعيات ومعرفة ما ينبغي عمله بشأنها.

ان الديمقراطية هي مثل اعلى ومن اجل المضي فيها وقطع اشواط الطريق اليها فانه يجب أن نعي الهدف جيدا.

[1]. يبحث المختصون بعلم السلام والنزاعات بالظروف التي يتم فيها انزلاق النظام السياسي للعنف. انظر مثلا أدم برزوفسكي “الديمقراطية كتحصيل مممكن للنزاعات” في كتاب “افكار عن الديمقرطية” اصدارات دار الوقت 1992 ص. 245 وما بعدها حيث يناقش الكاتب شروط التحول السلمي للديمقراطية. الهم هذا المقال الكثير من الدراسات التجريبية حول الموضوع.

[2] . نقوم هنا باتباع تقليد قديم يقوم على اطلاق نعت الفوضى على اي نظام غير جماعي من انظمة الوصول الى اتفاقات. وهذه الكلمة ينبغي تمميزها عن كلمة الفوضوية التي مذهب سياسي عن الدولة وكلمة فوضوي معتنق هذا المذهب.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , الف باء الديمقراطية, خلفية

جمعية

Visa som PDFعرض كملف بدف»

لهدف

اعطاء فرصة للمشاركين من اجل:

  •  تطبيق شروط الديمقراطية ومبادئها الأساسية على أنفسهم
  •  التفكير في ما يعنيه تشكيل رابطة ديمقراطية
  •  معايشة التوتر القائم بين مبدأي المساواة في التعامل والاستقلالية الشخصية من خلال طريقة حديث الكرسي الساخن (انظر بنك الطرق التربوية) المزيد ›
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , الف باء الديمقراطية, تطبيق الوسوم:

المنبر الديمقراطي

Visa som PDFعرض كملف بدف»

الهدف

جعل المشاركين يقررون ما يلي:

  • اتخاذ قرار بشأن منبر ديموقراطي مشترك
  • مقارنة المنبر بالمعايير الديمقراطية
  • تقييم درجة المحتوى الديمقراطي في عملية صنع القرار المزيد ›
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , الف باء الديمقراطية, تطبيق الوسوم:

عالمية أو إقليمية أو بين الدول؟

Visa som PDFعرض كملف بدف»

 هناك صعوبة متزايدة في التعامل مع مختلف القضايا السياسية الهامة على الصعيد الوطني فحسب. فظاهرة الاحتباس الحراري ، على سبيل المثال تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم. فماهي الهيئات الدولية التي يمكنها أن تتعامل مع مسائل من هذا النوع وتتسم بكونها عابرة للحدود الوطنية؟ في هذا الفصل سنقوم ب :

  •  استخدام نموذج  أشكال الحكم البديلة (انظر فصل الف باء الديمقراطية) لدراسة بعض المنظمات الدولية والعالمية التي نشأت لهذا الغرض.
  • النظر الى مثال دول الاتحاد الأوروبي كمثال على قاعدة التعامل المشترك – اي ان بعض القضايا تعالج على الصعيد الوطني والبعض الآخر يتم احالته إلى المستوى الإقليمي.
  •  دراسة مدى التزام بعض المنظمات العالمية العاملة ضمن نطاق أسرة لامم المتحدة بالعمل وفقا للمعايير  الديمقراطية.

حكم ملزم جماعيا على المستوى العالمي

ان العولمة الجارية تترك بصماتها في كل مكان. حين يبحث المرء في شبكة البحث غوغول عن مفهوم ”العولمة” في كانون الأول / ديسمبر 007، على سبيل المثال، فانه يحصل على 79 مليون اجابة. ومع ذلك، فإن النظام العالمي السائد لا يزال

في المقام الأول نظام دولي اي انه يتكون من دول مستقلة بهذا القدر او ذاك. دول تحاول بتسوية قضاياها المشتركة من خلال الوسائل الدبلوماسية في سياق مفاوضات طوعية. وقد سيطرت الدول القوية والغنية في الشمال و الغرب على هذا النظام السياسي القائم من عدة قرون. و اخفق هذا النظام في حالتين خصوصا اثناء القرن العشرين على تسوية الخلافات مما قاد العالم الى حربين عالميين. لم تكن هناك اليات معينة مقبولة عموما تتسم بوجود إجراءات ملزمة جماعيا لتسوية المنازعات.

وقرب حلول نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت الدول المنتصرة تقوم بمبادرات دولية نتج عنها قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و الامم المتحدة. وكان الهدف من انشاء هذه المؤسسات الدولية هو تكملة الدبلوماسية الدولية التقليدية بنظام معين لاتخاذ قرارات ملزمة في مسائل تتعلق بإعادة البناء الاقتصادي والتنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان. وجرى اعتماد ميثاق الامم المتحدة في عام 1945. وبعد سنوات وافقت بعض الدول الاعضاء على اصدار بيان نوايا هو إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي غضون ذلك قامت نحو عشرين من الدول الأعضاء بانشاء اتفاقية التجارة العالمية الحرة (الغات) التي لا تتضمن جزاءات على المخالفات. وقد حلت محل اتفاقية الغات أنظمة التجارة العالمية التي صار لديها جدول أعمال أكثر طموحا. كما وافقت الدول الاعضاء الداخلة فيها على فرض عقوبات على الدول التي لا تمتثل الى قواعد الاتفاقية و القرارات المتفق عليها.

من الممكن رؤية خريطة أشكال الحكم البديلة التي تعطي هذه الصورة :

ان البديل الفوضوي يعني ان البلدان تقوم بالتفاوض على أساس القوة السائدة في العلاقات الدولية. وإذا لم يوافق أحد الطرفين فلن يكون هناك اي حل. وان نظام اقتصاد السوق للعلاقات الاقتصادية يعمل بطريقة مماثلة وله وظائف مماثلة بين مختلف الاطراف مثل موردي السلع والخدمات في سياق التفاوض بين البائعين والمشترين المحتملين. بيد أن السلطة هنا تقاس بالمال كما انه ليس من المرجح ان عدم التوصل الى اتفاق بين اطراف السوق يؤدي إلى العنف.

اما شكل حل القضايا عبر قرارات جماعية مشتركة فانه يقوم على تهيئة الظروف لإيجاد حل جماعي مشترك عن طريق نقل سلطة اتخاذ القرار في بعض المسائل- كالعقوبات- إلى هيئات إقليمية أو عالمية.  اي ان الدول حسب هذه القاعدة تتخلى عن بعض سيادتها. واذا اريد للهيئة إلاقليمية أو العالمية ان أن تكون ديمقراطية وتعمل على اساس ديمقراطي فانه لابد في هذه الحال من اعادة توزيع السلطة بين الدول الاعضاء فيها. لهذا فان بلدا صغيرا مثل السويد يريد من الامم المتحدة ان تكون اقوى وتعمل بطريقة اكثر ديمقراطية. ففي هذه الحالة سيحصل السويد على المزيد من النفوذ على الصعيد العالمي رغم انه بلدا صغيرا. اما البلدان المهيمنة ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتلك امكانيات اقتصادية هائلة وقوة عسكرية كبيرة فانها تفعل عكس ذلك. اي انها ليس لها مصلحة في قيام حكم بديل جماعي مشترك. بل هي تريد للامم المتحدة ان تكون ضعيفة نسبيا وغير ديمقراطية ومؤسساتها غير ديمقراطية. فهي تفضل استخدام الساحة الدولية بما يعطيها مزيدا من حرية العمل و أفضل امكانية لتوزيع مواردها بما يلاءم مصالحها الخاصة.

بات هذا الامر واضحا بعد فترة وجيزة من تاسيس الامم المتحدة. فبحلول عام 1949 كانت العلاقات بين الشرق والغرب

قد تدهورت بصورة حادة. وحين أصبح واضحا أن الاتحاد السوفياتي كان يقوم باختبار قنبلة ذرية وهو ما كان يعني كسر احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية تم تشكيل حلف الناتو للدفاع عن البلدان التي اسسته وهي الولايات المتحدة وكندا وعشر دول أوروبا غربية. وانطلقت الحرب الباردة بين الشرق والغرب والتي ساهمت في تهميش الامم المتحدة وذلك لان الدول من كلي المعسكرين قد لجأت إلى إعادة التسلح النووي للحفاظ على التوازن بينهما ووضع نصاب اعينهما على الاخر. وبدل احلال السلام العالمي تحت رعاية الامم المتحدة فانه تم خلق نوع من توازن الرعب كأنه بدء يوم القيامة وهو وضع خطر عاش جيل كامل من الناس فيه.

الاتحاد الأوروبي –حكم قائم على قاعدة مختلطة اقليمية ووطنية

تم انشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية وهي سلف الاتحاد الأوروبي الحالي في عام 1957 من دون ميثاق شامل مفصل أو إعلان نوايا. لقد انبثقت بعد مفاوضات بين عدد قليل من دول غرب أوروبا ووزراء الخارجية بغية دمج اقتصادات بلدانهم. ولكن اعتبارا من ربيع عام 2007 صار الاتحاد الاوروبي يضم 27 دولة منها 10 كانت تنتمي إلى الكتلة الشرقية السابقة. وها قد مرت السنوات وصار  جدول أعمال الاتحاد الأوروبي يكبر ويتوسع ليشمل مختلف القضايا الأمنية المشتركة وكذلك مسائل متعلقة بالسياسة الاقليمية. ومن أجل أداء هذه المهام المتزايدة فقد اقام الاتحاد عددا من المؤسسات الجديدة من بينها مفوضية مستشارين كبار وهي هيئة غير منتخبة تقوم على رسم واصدار التوجيهات الملزمة للسلطات العامة في الدول الأعضاء وكذلك مجلس وزراء ينعقد خلال اجتماعات قمة يتم التفاوض فيها على القضايا الرئيسية. ثم هناك مصرف مركزي و محكمة العدل وبرلمان محدود الصلاحيات يعقد بانتظام اجتماعات من خلال جولات مكوكية بين بروكسل وستراسبورغ. وهكذا فاننا ازاء خليط متنوع من اشكال حكم معقدة قامت بصورة غير مخططة مسبقا على اساس اعتبارات عملية وحيث تتركز السلطة اساسا لدى مجلس الوزراء ولدى المفوضية الاوروبية.

ومن أجل تسهيل حكم الاتحاد بعد توسيعه ليشمل بلدانا من الكتلة الشرقية السابقة اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في روما في عام 2004  معاهدة دستورية جديدة. ولعل أهم اصلاح حدث هنا هو إدخال نظام الأغلبية على قرارات مجلس الوزراء. ولكن عندما حان الوقت لارسال هذه المعاهدة للدول الأعضاء من اجل التصديق عليها فان استطلاعات الرأي أشارت إلى ضعف غير متوقع في دعم الناس لهذ المعاهدة. ففي الاستفتاءات التي اقيمت في فرنسا وهولندا رفض الناس المعاهدة. وفي بلدان أخرى فان الأطراف التي عارضت الاتحاد الأوروبي قد حققت مكاسب قوية. كما ان التصويت في الانتخابات الاوروبية التي جرت في تلك السنة للترشيح للاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوروبي فقد هبطت نسبة التصويت الى 30-40 ٪ بالمقارنة مع نسبة 70 في المئة بالنسبة للانتخابات الوطنية. ولم يعد من الممكن تجاهل حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو مشروع قامت به النخب السياسية الأوروبية منذ البداية. وان محاولة اضفاء تأييدا شعبيا ومسحة جماهيرية على الاتحاد الأوروبي من خلال الدستور قد جرى وضعها على الرف.

وبعد ثلاث سنوات نجح مجلس الوزراء في التوصل إلى اتفاق جديد لتقديم مقترح شامل لإصلاح المؤسسات. قد توافق هذه المرة الدول الاعضاء والبرلمانات الوطنية على المقترحات الجديدة. لكن المهمة لا تزال قائمة من حيث تكوين الفهم والقبول لدى الناس للاتحاد الأوروبي على انه الان يمثل شكلا للحكم تديره مجموعة من الخبراء وتسود فيه معا الفوضى وكذلك الديمقراطية على الصعيد الاقليمي ويتم فيه رسم سياسات يتم تنفيذها من جانب السلطات الوطنية.

وبالمثل فقد بدأ حلف شمال الاطلسي ايضا كنوع من تحالف دولي بين مجموعة صغيرة من البلدان وتحول في ظرف سنوات محدودة الى تنظيم واضح فيه ديمومة وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد سقوط جدار برلين عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي بسنوات تم توسيع حلف شمال الاطلسي ليشمل دولا من الكتلة الشرقية السابقة. يمكن وصف الناتو باعتباره جماعة مصالح دولية من البلدان التي تتحالف مع الولايات المتحدة والتي تقبل بقيادة الولايات المتحدة الأمنية. ومن المعلوم ان الناتو قد أرسل قوات إلى بعض مناطق التوتر في أنحاء مختلفة من العالم بمعزل عن الامم المتحدة ولكنه لم يشارك في عام 2003 في الحرب على العراق التي شنتها الولايات المتحدة مع حلفاء قلائل.

منظمة التجارة العالمية (WTO)

منظمة التجارة العالمية هي مثال على هيئة عالمية تقوم مهتمها على تفكيك الحواجز أمام التجارة العالمية وهي من حيث المبدأ تسمح بانضمام أي بلد اليها على الرغم من شروط القبول الصعبة. وقد تاسست بنفس الفترة التي تاسس فيها حلف شمال الاطلسي الناتو لكنها ليست ناجحة مثله. يتمتع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالتصويت على قدم المساواة. ولكن قواعد المنظمة تم وضعها بحيث يحق لكل بلد نقض المقترحات التي ليست في مصلحته. وفي الواقع فان البلدان الفقيرة تتعرض لضغوط كبيرة حتى لا تقف ضد تنفيذ مقترحات البلدان الغنية.

ان شكل الحكم في منظمة التجارة العالمية يقوم على جولات من المفاوضات الجماعية التي تقترب من حافة الفوضى وبالتالي لا يوجد ضمان للتوصل إلى اتفاق مشترك. علاوة على ذلك فإن عددا من الدول الاعضاء عادة ما تجعل من عملية صنع القرار عملية معقدة. ويميل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لذلك الى التفاوض الثنائي مع البلدان الفقيرة اي بصورة منفردة ومستقلة عن منظمة التجارة العالمية. وبالتالي فان البلدان الفقيرة تحصل ظروف أقل مؤاتية مما لو كان عليه الحال في ظل الوصول الى قرارات جماعية مشتركة واتفاقات مشتركة.

ويبين الرسم البياني أدناه أنه حتى المنظمات الأصلية الداخلة في أسرة الأمم المتحدة لا تفي بشروط المعايير الديمقراطية. اي ان هذه المنظمات قد تم انشاءها من البداية حتى يتمكن مؤسسوها وهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وعلى رأسها الولايات المتحدة  ان يبقوها في قبضتهم من خلال التحكم بجدول الأعمال أو من خلال اعطاءهم هم أكبر قوة تصويتية. بينما اختار الاتحاد السوفياتي سابقا عدم الانضمام إلى هذه المنظمات باستثناء الامم المتحدة.

بعض المنظمات العالمية ومعايير الديمقراطية

 

ان المعايير المذكورة اعلاه تتعلق بالمحتوى وهي المعايير الاهم اي انها تخص جدول الاعمال الفعلي وقضايا تكافؤ الفرص والمشاركة وهي ما تتطلب تفاهمات على قدم المساواة وفقا للموارد المتساوية لدى الجميع.

هذا ويجري نقاش مهم واسع حول السبل والوسائل الكافية لإصلاح الأمم المتحدة. وقد تم احراز بعض التقدم فيما يتعلق بمدخلات الادراة اي من حيث جعل الإدارة في الامم المتحدة أكثر فعالية وبما يتيح وضع قراراتها موضع التنفيذ بنجاح أكبر. اما ما يتعلق باضفاء الديمقراطية على عملية صنع القرار وبالذات في مجلس الأمن والجمعية العامة وجعلهما أكثر ديمقراطية فانه يفترض أن ترى الدول القوية الاعضاء ان لها مصلحة في نقل السلطة الى الامم المتحدة و قبول إعادة توزيع السلطة داخل المنظمة. ولكن مع ذلك ورغم عدم استناد ميثاق الامم المتحدة وقيامه على اساس المعايير الديمقراطية فان المنظمة الدولية تمثل في المرتبة الاولى مصالح الدول وليس مصالح الناس. ليس ثمة على الصعيد العالمي تطبيق لمبدأ التمثيل السياسي ويمكن لاي بلد ان يدخل الامم المتحدة بغض النظر عن حجمه السكاني. فان كل بلد مهما كان عدد سكانه يحصل على مقعد واحد في الجمعية العامة.

ان القضية الأساسية عالميا تتعلق بالمستوى الذي يمكن ان تتحقق فيه عملية اتخاذ قرارات جماعية ملزمة للجميع فيما يخص العديد من المسائل الحاسمة التي بات الان يصعب حلها في إطار وطني اي ضمن جدول الأعمال الوطني. لا يوجد هناك بلد يقود ويهيمن لوحده على التدفقات العالمية للمعلومات وحركة رأس المال الفردي. وتجد الكثير من البلدان صعوبات متزايدة في تنظيم المد المتصاعد الجاري عبر الحدود لظواهر الهجرة والنشاطات الإجرامية والاوبئة والامراض والاضرار البيئية والتغيرات المناخية. وهذه كلها تغيرات خارجة عن سيطرة اي بلد واحد بمفرده. ان هذه القضايا تحتاج إلى معالجة على المستويين الإقليمي أو المستوى العالمي. اما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية فليس هناك خيار آخر غير الحلول العالمية.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
داخل na , المستوى الدولي, خلفية الوسوم: